تنظر المحكمة اليوم دعوى الحراسة القضائية على شركة “المصرية لصناعة النشا والجلوكوز” وذلك بعد الاطلاع على المستندات المقدمة من المدعيين والمدعى عليهم.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلا عن كلا من حسام الدين محمد ومحمود جابر، ورجب أبو الغيط، وعصام جمعة، قد تقدم بدعوى مستعجلة لفرض الحراسة القضائية على شركة النشا والجلوكوز حيث جاء بعريضة الدعوى أن المدعيين الأول والثاني من المساهمين بالشركة والمدعيين الثالث والرابع من العاملين بها وهي مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 تأسست سنة 1942 بغرض صناعة النشا والجلوكوز وكانت شركة قطاع عام وتحولت بعد ذلك طبقا لأحكام القانون 203 لسنة 1991 إلى شركة قطاع أعمال تابعة للشركة القابضة الغذائية .
وحيث أن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال الشركة يمثل إهدار للمال العام وهو ما دفع المدعي عليهم من الثاني للرابع برفع دعوى بطلان عقد بيع الشركة بالقضاء الإداري برقم 40542 وذلك حيث أن بيع الشركة لمستثمر بقيمة 128 مليون جنيه في حين أن الأرض فقط بدون الآلات تساوي 500 مليون جنيه.
وكانت للشركة ودائع تقدر بمبلغ 42 مليون جنيه والشركة تقع في أرقى المواقع على النيل بطرة كوتسيكا ومسطرد وقليوب ومخازن ببولاق والإسكندرية وطرة، وكذلك شقق بطلعت حرب وعبد الخالق ثروت وشريف.
