خفض الغرامات إلى 34 مليون دولار بدلا من 86 مليونا.. وإعطاء الشركة مهلة 6 أشهر لمراجعة البنوك ومقاولي مشروع إنشاء المحطة الجديدة
كشف عضو مجلس إدارة بالهيئة العامة لميناء دمياط عن توصل شركة دمياط الدولية للموانئ “ديبكو” إلى اتفاق يعرض هذه الأيام على رئاسة مجلس الوزراء مع وزارات النقل والاستثمار والتنمية المحلية لاستكمال مشروع الشركة الخاص بإنشاء محطة حاويات جديدة بميناء دمياط.
أضاف المصدر – الذي رفض الكشف عن اسمه – لـ “البورصة” أنه من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على الاتفاقية خلال أيام, خاصة أنه تم صياغتها بعناية لترضي جميع الأطراف المتنازعة, لافتا إلى أن الاجتماع الأخير الذي اتفق فيه الجميع حضره كل من الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل ويحيى حامد وزير الاستثمار والدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بالإضافة إلى جميع مسئولي شركة “ديبكو”.
أكد أن الاتفاق يشمل خفض الغرامة الموقعة على شركة “ديبكو” من 86 مليون دولار إلى 34 مليونا يبدأ سدادها – على فترة زمنية طويلة – مع بدء تشغيل مشروع محطة الحاويات الجديدة المسند إليها, وذلك نظير تأخر الشركة في تنفيذ مشروع إنشاء محطة الحاويات بميناء دمياط بتكلفة استثمارية تتعدى 1.2 مليار دولار.
أشار المصدر إلى أنه بموجب الاتفاق فإن “ديبكو” ملزمة باستكمال المشروع والبدء في المرحلة الأولى بإنشاء رصيف بطول 1300 متر خلال عامين ونصف من تاريخ توقيع اتفاقها مع الحكومة, على أن تنتهي من المرحلة الثانية والأخيرة باستكمال إنشاء الرصيف بطول 1000 متر خلال سنتين ونصف من تاريخ الانتهاء من المرحلة الأولى, ومن المتوقع أن يتم تداول حوالي 4 ملايين حاوية مكافئة سنويا بالمحطة الجديدة.
قال إن الحكومة ستمهل الشركة 6 أشهر فقط لمراجعة مقاولي المشروع والبنوك التي ستساهم في تمويل التنفيذ, لافتا إلى أنه مع بدء تشغيل محطة الحاويات الجديدة سيتم بالتوازي البدء في تكريك الممر الملاحي إلى 18 متر وحوض الدوران إلى 17 متر.
لفت إلى إن لجنة تسوية منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء كان لها دورا كبيرا في إنهاء الأزمة والتوصل إلى اتفاق بين الحكومة ومسئولي الشركة.
كان الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل قال في وقت سابق إن لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء تكثف جهودها للتوصل إلى حل لإنهاء أزمة شركة دمياط الدولية للحاويات “ديبكو”.
يذكر ان شركة “كي جي إل” الدولية للموانئ الكويتية قد وقعت في مايو 2006 اتفاقية مع وزارة النقل المصرية لتصميم وبناء وإدارة محطة حاويات جديدة بميناء دمياط بنظام حق الانتفاع ولمدة امتياز 40 عاما وباستثمارات تتخطى حاجز المليار دولار.
وأسست “كي جي إل” على إثر ذلك شركة دمياط الدولية للموانئ والتى تمتلك “كي جي إل” الدولية للموانئ فيها نسبة تقدر بـ 35% من رأس المال وتتوزع النسب الباقية بين شركة شاينا شيبنج الصينية والتي تستحوذ على 20% والخط الملاحي الدولي”CMA – CGM” بنسبة 20%, بالإضافة إلى 10% لمجموعة “عارف” الكويتية ومثلهم لشركة جنرال إليكتريك الأمريكية.
