قالت شركة “MSCI”مورجان ستانلى لمؤشرات الأسواق إنها تراقب الوضع في مصر عن كثب وربما تبدأ مشاورات عامة لاستبعاد مصر من مؤشر الأسواق الناشئة إلى الصاعدة وفي الوقت نفسه خفضت “MSCI” تصنيفها للمغرب إلى سوق صاعدة بدلاً من ناشئة .
من جانبه قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أنه سيخاطب مؤسسة مورجان ستانلي العالمية لتوضيح بعض النقاط الهامة بشأن تقريرها حول وجود مشكلات تواجه المستثمرين الاجانب فى سوق النقد فى مصر واثر ذلك على استمرارية إدراج البورصة المصرية بمؤشر الاسواق الصاعدة.
وقال عمران إن مؤسسة مورجان ستانلي بنت تقريرها على معلومات غير دقيقة وقديمة، ويؤكد عدم متابعة المؤسسة العالمية للتطورات فى سوق النقد التى تشهدها مصر فى الشهور الاخيرة.
وأضاف أن البنك المركزي المصري أصدر قرارا في 13 مارس الماضي حول تفعيل آلية ضمان تحويل المستثمرين الاجانب لأموالهم من وإلى الدولار في أي وقت يرغبونه من خلال صندوق الاستثمارات الاجنبية الذي أنشأه المركزي لهذا الغرض.
أوضح أن آلية تحويل المستثمرين الاجانب لمحافظهم من الدولار الى الجنيه والعكس تضمن حصولهم على أموالهم بالعملة الصعبة فى أي وقت بعكس ما ذكرته مؤسسة مورجان ستانلي.
وتساءل رئيس البورصة، كيف يقوم المستثمرين الاجانب بعمليات شراء مكثفة على الاسهم المصرية طوال الجلسات الماضية حتى سجلوا صافي شراء تجاوز 250 مليون جنيه، وفي نفس الوقت يواجهون مشكلات في السوق المصرية..!؟.
وأعلنت مؤسسة مورجان ستانلي في تقرير لها أن تقوم حاليا بمراجعة استمرار البورصة المصرية ضمن مؤشر الاسواق الصاعدة، على خلفية ما إدعته بأن مشكلات تواجه المستثمرين الاجانب فى الحصول على الدولار عند بيع محافظهم بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد.
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان تقرير المؤسسة العالمية استند في قرار مراقبة الوضع في مصر الي الاوضاع في سوق الصرف بمصر و المشكلات التي تواجه المتعاملين الاجانب فيه و ليس الي عوامل تتعلق بالبورصة المصرية او ادائها او نظم العمل بها .
اكد عادل علي ان بقاء مصر ضمن مؤشر مورجان ستانلي( (MSCI) و احتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة رغم الاوضاع السياسية و الاقتصادية و الامنية الحالية بالاضافة الي التقرير الذي اصدرتة المؤسسة مؤخرا يعد شهادة ثقة عالمية في قدرات البورصة المصرية و امكانيات تجاوزها للازمة الحالية و هو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبري لابقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو .
قال يوسف كمال مدير ديسك الأجانب بشركه النعيم لتداول الأوراق المالية إن نسبه خروج مصر من مؤشر “مورجان ستانلي ” مرتفعة بسبب عدم سهولة دخول وخروج الأموال الاجنبيه فضلا عن ازمه تراجع الجنيه المصري امام الدولار ,مشيرا الي ضرورة وجود تغيرات جذريه في المناخ الاستثماري في الوقت القريب وحل مشكلاته خاصة انها من اهم الاسباب التي أدت إلى القرار , مع العمل علي طمأنة المستثمرين لما تواجهه مصر من تراجع اوضاعها الاقتصاديه مقابل الضغوط القويه من البلاد الناشئه مثل قطر دبي وغيرها التي تبذل قصاري جهدها لتسهيل المناخ الاستثماري بها .
وقال كمال ان الازمه الحقيقيه التي ستواجه السوق المصري حين يتم خروج مصر من المؤشر ما يؤدي الي تخارج استثمارات الصناديق الأجنبيه وفقا لما تنص عليه القواعد المنظمه لمؤشر “مورجان ستانلي ” فيكون التخارج طويل المدي ومن الصعب أن تعود مرة أخرى ما يؤدي الي نظره سلبيه للاسهم المصريه علي المدي الطويل.
ولم يستبعد حسين الشربيني العضو المنتدب بشركه فاروس لتداول الاوراق الماليه خروج مصر من مؤشر الأسواق الصاعده في الوقت القريب لسؤء الاوضاع الاقتصاديه التي تمر بها البلاد مع ازدياد تفاقم الازمه الاقتصاديه واحتماليه اشتعالها نهايه الشهر الحالي بالإضافة إلى عدم وجود خطه اقتصاديه واضحه يمكن ان تعطي بصيص من الامل بتحسن الاقتصاد المصري .
ويري الشربيني انه في حاله خروج مصر من المؤشر سيكون له تأثير سلبي كبير علي الاستثمار لخروج شريحه معينه من المستثمرين الاجانب او المصرين يربطوا استثمارتهم بالتواجد في تلك المؤشر ما يزيد الوضع سوء في ظل احتياج مصر لدخول استثمارات جديده والدعوات المتكرره للحكومه بتشجيع الاستثمارات بالسوق المصري .
وقال عمرو القاضي مدير علاقات المستثمرين بشركه “القلعه ” إن جهود المسئولين فى تحسين مناخ الاستثمار وحل المشكلات السياسية والمصالحة بين كافة الفصائل هي التي ستحدد احتماليه الخروج او البقاء من المؤشر,مشيرا الي اهميه بث الاطمئنان لدي المستثمرين بكافه انواعهم بعد اصابتهم بحاله الذعر الاخيره .
واعتبر القاضي ان القرار جاء بمثابه انذار لمصر للعمل علي تحسن الاوضاع الاقتصاديه بأسرع وقت ممكن وحل المشاكل السياسيه خاصه وان خروج مصر من المؤشر سيودي الي خروج عدد كبير من صناديق الاستثمار الاجنبيه التي تتعامل علي الاسهم الموجوده داخل المؤشر فضلا عن عزوف الاخرين عن الدخول , لافتا إلى ان وجود مصر بتلك المؤشر بمثابه شهاده جوده بالنسبه للمستثمر الخارجي .
ومن ناحيه اخري قال عمر رضوان مدير اداره الاصول بشركه “اتش سي ” لتداول الاوراق الماليه ان مصر لديها فرصه جيده للبقاء بالمؤشر خاصه وان تلك التقيمات لا تتم الا بعد سته اشهر وان قرار خروج الاسهم من المؤشر لا يتم الا بعد عده سنوات مثلما قالت شركه “ام .اس.سي.اي ” عن تخفيض تصنيفها للمغرب انها صبرت عليها لعده سنوات ولم تتخذ ذلك القرار الا بعد ضعف السيوله , مؤكدا أن مصر لديها فرصه كبيرة لتحسن اوضاعها خاصه بعد تفعيل البنك المركزي لآلية ضمان تحويل المستثمرين الاجانب لأموالهم من وإلى الدولار الذي يسهل دخول وخروج الاجانب .
ويري رضوان ان مصر وصلت الي تلك الدرجه بالمؤشربعد صعوبه فلابد من المحافظه عليها ليس من اجل الاستثمار بالبورصه فقط وانما من اجل الاستثمار المباشر بالسوق المصري ككل ما يتوجب علي البورصه المصريه ويكون اهم اولويات مجلس اداره البورصه الجديد محاوله التواصل مع بعض القيادات بمؤشر مورجان ستانلي للتفاهم والتحاور للبقاء بالمؤشر فضلا عن بعث رسائل طمئنه للمستثمرين , والعمل علي اضافه اسهم جديده بالبورصه ذات سيوله عاليه وملكيه عامله متاحه للبيع والشراء بالبورصه.
ومن الجدير بالذكر ان الخمسه اسهم المصريه التي توجد بمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة وتستحوذ علي 0.23 % من الوزن النسبي للمؤشر ككل هي اوراسكوم للانشاء والصناعه و اوراسكوم تليكوم والبنك التجاري الدولي و المصريه للاتصالات وطلعت مصطفي .
