تناقش السلطات المصرية الطريقة المثلى للتعامل مع مظاهرات الثلاثين من يونيو في محاولة لتجنب التصادم مع المتظاهرين، وتأمين المنشآت الحيوية. ففي ظل الاستعدادات للتظاهرات الغاضبة آخر الشهر الجاري، يستمر البحث في أروقة الرئاسة المصرية ووزارة الداخلية والقوات المسلحة، حول كيفية تأمين المنشآت الحيوية، ومن بينها القصر الجمهوري ومبنى التلفزيون في ماسبيرو والسجون.
وبالتزامن مع تهديدات بعض القوى الإسلامية بالتصدي لأي انقلاب على الشرعية، يعول الكثير من المعارضين لنظام مرسي على الجيش والشرطة في حمايتهم. وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الداخلية رسائل طمأنة واحتواء مع بدء العد التنازلي لهذا اليوم المتوقع أن يكون حاشداً. وأكدت أن مهمتها تأمين المنشآت الحيوية، وأنها خارج المعادلة السياسية. كما شدد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على تلك المسألة، قائلاً: “تتقطع أيدينا قبل ما تتمد على أي مصري”.
في المقابل، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما الفيسبوك صفحات لضباط شرطة، يطمئنون المتظاهرين ويتعهدون بحمايتهم وعدم التعرض لهم.
يبقى الثابت أنه مع ارتفاع المخاوف من وقوع أعمال عنف، يعول البعض على الجيش، ويطالب بعض معارضي الإخوان بعودة القوات المسلحة إلى المشهد السياسي. في المقابل، حذر وزير الدفاع من خطورة الدفع بالجيش في الصراع السياسي. إلا أن السيسي يصر في معظم تصريحاته على أن القوات المسلحة لن تسمح بانهيار الدولة، وأن دورها هو حماية الشعب.
