70 جنيها يتحملها المربي للرأس الواحدة سنويا والتأمين اختيارى وليس اجبارى
بلغ العجز فى موازنة حماية الثروة الحيوانية بتحصينها باللقاحات السيادية ضد أمراض الحمي القلاعية بعتراته الثلاثة سات 2 و o و A و حمي الوادي المتصدع و حمي الـ 3 ايام و التهاب الجلد العقدي و استريلا ” التسمم الدموي ” و اللاهوائيات نحو 121 مليون جنيه ،حيث تبلغ تكلفة حملاتها نحو 150 مليون جنيه ،بينما موازنتها التى تحصل عليها الهيئة العامة للخدمات البيطرية لا تتجاوز 29 مليون جنيه وهو ما لا يكفى لحماية الثروة الحيوانية بالشكل الأمثل .
من جانبه يحيل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء خلال الإسبوع الحالى إلى مجلس الشورى،مشروعا تقدمت به الهيئة العامة للخدمات البيطرية يهدف الي توفير كامل التحصينات السيادية المستوردة أو المنتجة محليا للثروة الحيوانية ضد الامراض الوبائية إلي جانب تسجيلها وفق برنامج ترقيمي حديث و التأمين عليها “إختياريا ” فى صندوق التأمين علي الثروة الحيوانية لتعويض المربين فى حالة حدوث اية عارض .
وقال الدكتور أسامه سليم رئيس الهيئة العامه للخدمات البيطرية ان المشروع يكفل حماية نحو 6.5 مليون رأس ماشية من الأمراض السيادية البكتيرية و الفيروسية ،لافتا إلى أن 85 % من الثروة الحيوانية فى مصر يمتلكها صغار المزارعين فى الريف وهو ما يعنى أن ذلك المشروع يمثل خط الدفاع الأول عن ثروات صغار المزارعين ويحافظ على دخولهم ،وخاصة أنه يوفر كامل الجرعات من اللقاحات سنويا للماشية و تتكفل فرق الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعمليات التحصين كاملة علي مستوى الجمهورية .
واضاف ان المربى سيتحمل 75 جنيها عن الرأس الواحدة من الماشية سنويا فى مقابل عمليات التحصين و التسجيل لبيانات الحيوان فى بطاقة خاصة وتتضمن مواعيد التحصين و الامراض التى اصابته و طرق علاجها وبما يضمن تتبع مراحل نمو الحيوان و حالته الصحية ، مشيرا الي ان التأمين علي الماشية اختيارى و ليس إجبارى علي المربين من صغار المزارعين او اصحاب مزارع الثروة الحيوانية .
وقال أن المشروع يوفر نحو 200 مليون جنيه تغطي كامل احتياجات الثروة الحيوانية فى مصر من اللقاحات و المتابعة و الفحص ،لافتا انه فى حالة اقرار المشروع سيتم تنفيذه علي الفور .
