إجراءات إحترازية لمنع إغراق الأسواق بالأقطان الأجنبية قبل موسم الجنى
الإستيراد للتصنيع أولا بأول وحظر التخزين لتقليل الكميات تدريجيا بنسبة 25 %
بدأت وزارة الزراعة و إستصلاح الأراضى فى تنفيذ آليات إحترازية للتحكم فى الكميات المستوردة من الأقطان الأجنبية إلى مصر والعمل على خفضها تدريجيا بنسبة تتراوح ما بين 20 و 25 % ،بهدف عدم إغراق البلاد بها قبل موسم جنى القطن المصرى المتميز،لضمان تسويق المحصول كاملا سواء بالمصانع المحلية أو التصدير للخارج وحصول مزارعيه على أعلى الأسعار .
وأكد الدكتور أحمد الجيزاوى وزير الزراعة و إستصلاح الأراضى أن أسعار القطن المصرى لن تقل بأية حال من الأحوال عن أسعار الموسم الماضى والتى بلغ فيها سعر القنطار نحو 1100 جنيه ،لافتا إلى أنه لن يسمح بإستيراد أقطان أجنبية قصيرة التيلة لأية شركة مصرية عاملة فى قطاع إستيراد الأقطان إلا بعد تقديم ما يفيد بأنها إنتهت من تصنيع كامل الشحنات التى سبق لها إستيرادها .
وقال أن الحكومة تسعى من جراء هذه الإجراءات إلى حماية محصول القطن المصرى وخاصة أنه سيتم الحصاد خلال 75 يوما من الآن وعلينا الإستعداد جيدا لحماية منتجنا الزراعى المحلى و ضمان تسويق المحصول ،لافتا إلى أن مخاوف مزارعى القطن من فشل تسويق المحصول غير صحيحة و الحكومة كفيلة بضمان تسويقه و حمايته .
وأشار الوزير إلى أن أية شحنات مستوردة من الأقطان تخضع لرقابة مشددة لضمان مطابقتها للتشريعات المصرية الحجرية الزراعية لإستيراد الأقطان من الخارج ،كما لا يسمح بإستيراد أية شحنات جديدة بغرض التخزين ولكن فقط بغرض التصنيع أولا بأول .
من جانبه أكد المهندس مجدى العيسوى نائب رئيس الحجر الزراعى أن الكميات المستوردة من الأقطان الأجنبية فى مصر منذ بداية العام الحالى لا تتجاوز 12 ألف طن فقط ،ويتم الإفراج عنها تحت إشراف الحجر الزراعى المصرى ،مع تتبع الشحنات للتأكد من تصنيعها .
