عقدت إدارة الطاقة والبيئة وتغير المناخ بالبنك الأفريقي للتنمية ورشة عمل رفيعة المستوى في القاهرة يوم 11 يونيو الجاري، لتسليط الضوء على التوصيات والنتائج التي خرجت بها واحدة من أهم الدراسات التحليلية في مجال البيئة والتي تشرح بالتفصيل الاستراتيجيات الناجحة لآليات نقل التكنولوجيا النظيفة وأثرها الاقتصادي. هذا وتأتي ورشة العمل كجزء من الأنشطة الحالية للبنك في إطار صندوق التعاون بين بلدان الجنوب برعاية حكومة البرازيل.
خرجت الدراسة التي تحمل عنوان “آليات نقل التكنولوجيا النظيفة في مصر طبقًا لأفضل سياسيات دول الجنوب” بستة توصيات تهدف إلى تشجيع نقل التكنولوجيا النظيفة على أساس قدرات مصر الحالية، وإمكانات السوق بها، واحتياجاتها، ومن بين تلك التوصيات: تطوير وتنشيط شبكات تعاونية في المجالين العام والخاص، ووضع برنامج للأموال الموجهة للبحوث والتنمية التعاونية في مجال التكنولوجيات النظيفة، وزيادة مساحة برامج بناء وعي المستهلك والمنتج بجدول الأعمال صديقة البيئية والتنمية المستدامة.
كما أوصت الدراسة بمواصلة التركيز على مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع زيادة الاهتمام بالوقود الحيوي وإعادة تدوير النفايات، فضلًا عن الاهتمام بتنفيذ والامتثال للقوانين المحافظة على البيئة، وتشجيع روح المبادرة في مجال البيئة لتشجيع التكنولوجيا النظيفة.
شهدت الورشة مشاركات لخبراء التكنولوجيا في مصر من الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص ورجال الأعمال والباحثين، فضلًا عن خبراء واساتذة بارزين في اقتصادات الجنوب أتوا من أميركا اللاتينية، خاصة من الأرجنتين وشيلي.
وناقش المشاركون في المؤتمر أفضل التجارب في مجال التكنولوجيا النظيفة وكيفية تطبيقها في مصر. وقالوا “أن الورشة كانت فرصة عظيمة لمقابلة المعنيين بالأمر حول العالم والحوار معهم”.
وتأمل مصر في الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة في مجال الطاقات المتجددة، حيث يركز هذا المجال على خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي. وتشير الأبحاث إلى أن 4 إلى 6 من الأعمال الصديقة للبيئة لكل ميجاوات من الطاقة تنشأ من خلال التصنيع المحلي وحده. وطبقًا للإحصائات، فإن الاستثمارات الإجمالية المتوقعة خلال 5 سنوات مقبلة في مجال الطاقة المتجددة في مصر يمكن أن تؤدي إلى خلق ما يصل إلى 100 آلاف وظيفة صديقة للبيئة، إلا أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب الاهتمام المتزامن بالعديد من الأصعدة. فعلى سبيل المثال، فإن توظيف رأس المال في بناء محطات الطاقة المتجددة، مع إهمال تدريب العمال مثلا، أو إهمال البحث والتطوير سيؤدي إلى التقليل من فوائد هذا المجال.
من بين الفقرات الأساسية بالورشة كانت العروض التقديمية التي قام بتقديمها ماريا يوجينيا فرنانديث من مؤسسة شيلي،وخوسيه لويس إنجليسي من مؤسسة استشاريي إنجليسي الأرجنتينية، فضلًا عن الأستاذ الدكتور ماجد الشربينى، رئيس الأكاديمية المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا.
تدعم ورشة العمل موقف البنك الأفريقي للتنمية باعتباره مؤسسة رائدة في مجال الابتكار الخاص بالمناخ ونقل التكنولوجيا، وذلك عن طريق تسهيل عمليات التعاون والتبادل المشترك بين الاقتصادات الناشئة المتماثلة.
يعد الانتقال إلى التنمية الصديقة للبيئة في القارة الأفريقية أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية بنك التنمية الأفريقي التي سيتم تنفيذها بين 2013 و2022. وقد موّل البنك بالفعل عمليات تبادل المعارف والتعاون في الممارسات الناجحة الخاصة بمجال الابتكار بين بلدان الجنوب.
وعرض البنك أن يشترك مع حكومة مصر خلال عملية تحولها إلى مسار النقل النظيف للتكنولوجيا.
