حجزت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشارعبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعون المقدمة من جميل القنبيط رجل الأعمال السعودى ، ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة، والبنك الأهلى المتحد، على حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى لـ”قنبيط” وإعادته للدولة للحكم فيها بجلسة 1 أغسطس القادم مع التصريح لمن يشاء من المحامين لتقديم مذكرات حتى 2 يوليو المقبل.
وشهدت الجلسة حالة من الهرج حين دفع محامي مؤسسة التمويل الدولية بعدم إطلاعهم على تقارير موجودة فى ملف المحكمة و بالتالى عدم تمكنه من كتابة ردود عليها، وهو ما واجهه عمال شركة عمرأفندى بصيحات أنها محاولات لمد أجل القضية، و هو ما قابله المستشار أبو الليل بالسماح بتقديم مذكرات حتى 2 يوليو المقبل.
حضرالجلسة حمدى الفخرانى، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية و عضو مجلس الشعب الأسبق ووائل حمدى السعيد المحامى ، والعشرات من عمال شركة “عمر أفندى.”.
كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى باسترداد الدولة لجميع فروع عمر أفندى ورفض الطعون، بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين حكما منذ أشهر ببطلان بيع عمر أفندى للمستثمر السعودى ، نظرا لأن التقييم المالى للشركة لم يكن متناسباً مع الحقوق والمزايا التى منحها عقد البيع للمشترى.
كما تضمنت كراسة شروط البيع كافة أصول الشركة من أراض وعقارات، وكل الفروع الرابحة، والخاسرة بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة، التى نصت على إستبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط، كما خالف البيع قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول الثابتة..
