استبعد أحمد الوكيل رئيس مجلس الاعمال المصرى السورى أن تتأثر الاستثمارات المصرية السورية المشتركة بعد قرار الرئيس مرسى ، قطع العلاقات بين البلدين مشيرا الى أن غالبية الاسثثمارات بين البلدين يمثلها القطاع الخاص.
وقال ان قرار قطع العلاقات جاء لدعم الشعب السورى, وأن علاقة الشعبين والقطاع الخاص ستظل كما هى قائمة بعيدة عن الاجواء السياسية المضطربة داخل البلدين, مؤكدا على استمرار التبادل التجارى بين البلدين.
وأكد الوكيل على ان قطع العلاقات المصرية بسوريا لن تعوق او تؤثر على حجم الأعمال والاستثمارات القائمة حاليا بين اعضاء مجلس الاعمال المشترك بين البلدين, مشيداً بأعضاء المجلس من الجانبين واصفا إياهم بالمحترفين, حيث انهم لا يخلطوا بين العواطف والأنظمة السياسية وبين الاعمال الاقتصادية والاستثمارية.
كتب – احمد داود
