أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أن تغييرات المحافظين الأخيرة خضعت لعدة معايير تأتي في مقدمتها الكفاءة والنزاهة، مشيدا بجهود وزارة الداخلية في ضبط الأسلحة وإعادة الأمن للمواطن المصري من خلال سيادة القانون وليس من خلال قانون الطوارئ .
وقال رئيس الوزراء – في مؤتمر صحفي على هامش إحتفالية الصندوق الاجتماعي للتنمية لبدء تنفيذ مشروعات التشغيل كثيفة العمالة بالتعاون مع البنك الدولي- إن الحكومة وفرت 595 ألف فرصة عمل، وتعيين 366 ألف مؤقت، وتعيين 7 آلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة،
والزيادة في المرتب الأساسي اعتبارا من شهر مايو الماضي بنسبة 30%.
وأضاف قنديل ” إن قضية البطالة وخلق فرص عمل تأتي على رأس أولويات عمل الحكومة، موضحا أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يقوم بجهد كبير في محاربة البطالة وتوفير فرص العمل من خلال 3 محاور أولها هو برنامج التدريب من أجل التشغيل، والثاني هو تمويل المشروعات الصغيرة، والثالث هو برامج التشغيل كثيفة العمالة في مجالات البينة التحتية والخدمات الاجتماعية.
وأوضح رئيس الوزراء، أن التعامل مع المظاهرات سيتم بمنطق الحماية المزدوجة وهو ما يعني حماية المتظاهر السلمي وكذلك حماية المنشآت العامة، مشيرا إلى التعامل بحزم مع المظاهرات غير السلمية.
وأكد رئيس الوزراء، أن طول المرحلة الانتقالية يؤثر سلبيا على الاقتصاد وحالة الاستقرار، موجهًا الدعوة للإعداد للانتخابات البرلمانية التي تتم تحت إشراف قضائي كامل ونتائجها نتائج موثقة وتمثل تمثيلا حقيقيا للشعب المصري.
يشار إلى أن مشروعات التشغيل كثيفة العمالة في الخدمات المجتمعية التي يتم تنفيذها من خلال الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني تتميز بمكون للعمالة لاتقل قيمته عن 70\% من التكلفة الإجمالية للمشروعات وتحقق نسب عالية من مشاركة الإناث تصل إلى حوالي 60% من حجم العمالة بتلك المشروعات، بالإضافة إلى استهداف الشباب إذ يشترط مشاركة نسبة 60% من الشباب، وتحقق تلك المشروعات إجمالي عدد 2.3 مليون يومية
عمل.
