صرح الدكتور رجب موسى – مساعد وزير النقل بعد عودته من زيارة تركيا انه قام بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين بلدية اسطنبول فى تركيا ومركز النقل الحضرى الذى تم انشاؤه حديثًا بوزارة النقل فى مصر بهدف تطوير منظومة نقل الركاب بالقاهرة الكبرى. وتهدف هذه الاتفاقية إلى استفادة الجانب المصرى من تجربة بلدية اسطنبول فى التعامل مع مشكلة زحام المرور سواء من حيث إدارة ومراقبة حركة المرور على التقاطعات أو استخدام المتروباص على أحد الشوارع الرئيسية المزدحمة مما نتج عنه خفض عدد السيارات الملاكى على هذا الشارع بحوالى 80000 سيارة فى اليوم فى مقابل إضافة 560 أتوبيس ذات قدرة استيعاب عالية تصل إلى 180 راكب تسير فى حارة مرور منفصلة.
وأضاف موسي أنه قام أيضاً بزيارة مصانع عربات ركاب السكك الحديدية فى تركيا وذلك للوقوف على إمكانات هذه المصانع وتحديد أوجه التعاون وخاصة مع قرب اتخاذ الوزارة للقرار النهائى بخصوص عرض الشركات الصينية لتوريد عربات الركاب إلى هيئة سكك حديد مصر.
وأشار مساعد وزير النقل إلى مشاركته فى فعاليات مؤتمر النقل الدولى على الطرق (IRU) الذى عقد فى مدينة عمّان بالأردن الذي انتهت فعالياته باجتماع المكتب التنفيذى لوزراء النقل العرب وحضره الدكتور/ حاتم عبد اللطيف – وزير النقل.
وقد ترأس مساعد وزير النقل وفد مصر فى الإجتماع الوزارى الذى عقد بحضور عدد من وزراء وممثلى وزارات النقل فى العديد من الدول فى أوروبا وآسيا وإفريقيا.
وقد تمخض هذا الاجتماع عن إعلان عمّان الذى اتفق فيه ممثلى الدول المشاركة على ضرورة إزالة الحواجز والعقبات التى تعيق حركة التجارة البينية على الطرق وخاصة بين الدول العربية التى لاتتعدى 10% مقارنة بحوالى 70% بين الدول الأوروبية.
وتأتى هذه الضرورة الملحة لزيادة التعاون بين الدول العربية إلى وجود إحصاءات تؤكد مايلى:
· أن حوالى 60% من زمن الرحلة هو وقت ضائع فى الانتظار على الحدود بين الدول العربية لإنهاء إجراءات العبور
· أن حوالى 40% من تكلفة الرحلة هى مصروفات غير موثقة وغير رسمية لتسهيل إجراءات العبور
· أن كل دولار يضاف إلى تكلفة الرحلة يؤدى إلى خسارة 50 دولار من فرص التجارة البينية على الطرق بين هذه الدول.
· كل هذه التكاليف يتحملها فى النهاية المستهلك ومن ثم تقلل فرص نجاح التجارة البينية.
· هناك العديد من التعقيدات فى إنهاء إجراءات العبور للشاحنات على الحدود بين الدول العربية وعلى سبيل المثال فى مصر تحتاج الإجراءات إلى 40 توقيع.
عدم وجود إمكانيات مالية ليست سببًا كافيًا لتعطيل إجراءات العبور على الحدود حيث أن التجربة التركية نجحت فى إشراك القطاع الخاص فى تنفيد وإدارة هذه المنافذ
