الشرقاوي : طلبت إعادة تشكيل مجلس الإدارة منذ شهر ولم أبلَّغ بالاستمرار من عدمه
« سلمان » المرشح الأول للرقابة .. ورئيس البورصة ونائبه من داخلها.. و« الصياد » يخلي طرفه من الهيئة
قبل 12 يوماً من انتهاء فترة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية ورئيسها د. أشرف الشرقاوي وكل من رئيس البورصة ونائبه في 30 يونيو المقبل وسط أحداث سياسية حرجة، اكتفي وزير الاستثمار – أمس – بقوله ستتم تسمية رئيسيين جديدين للهيئة والبورصة خلال أيام.
قال د. أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: أخطرت رئاسة الوزراء بإعادة تشكيل مجلس الإدارة منذ ما يزيد علي شهر ولم تتلق الهيئة رداً حتي الآن.
وبالنسبة لمنصب رئيس الهيئة، قال الشرقاوي: لم يطلب أحد مني الاستمرار أو عدم الاستمرار في منصبي، مشيراً إلي أن خطابه لرئاسة الوزراء تضمن استعداده لخدمة البلاد في أي موقع أو العودة لعمله كأستاذ في جامعة القاهرة.
وكشف عن عقد الاجتماع قبل الأخير لمجلس إدارة الهيئة – أمس – وناقش خلاله مشروع قانون تنظيم التراخيص للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وسيتم إرساله قبل 30 يونيو للوزير المختص.
وأكد الشرقاوي أنه حافظ علي استقلالية هيئة الرقابة المالية ولم يتدخل أحد في عمله. ومن جانبه، بادر د. محمد عمران، رئيس البورصة الذي تنتهي فترة رئاسته ونائبه خالد النشار في 30 يونيو بإصدار بيان بعد تصريحات وزير الاستثمار قال فيه إنه طلب من رئيس مجلس الوزراء اختيار قيادة جديدة للبورصة مستعرضاً في رسالته إنجازاته خلال فترة رئاسته للبورصة وعلي رأسها إعادة الهيكلة المالية والإدارية وتقليص المرتبات والحوافز للعاملين وتطوير نظم الرقابة.
وتولي كل من د. أشرف الشرقاوي ود. محمد عمران رئاسة الهيئة والبورصة بعد ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها من توقف للتداول بالبورصة ليتولي الشرقاوي الهيئة خلفاً للدكتور زياد بهاءالدين الذي ترك منصبه وسط حالة من الضبابية حول مستقبل سوق المال آنذاك، وسار رئيس البورصة د. خالد سري صيام والنائب السابق لرئيس الهيئة علي درب بهاءالدين ليترك منصبه والبورصة مغلقة ويتم الاستعانة بمحمد عبدالسلام، رئيس مصر للمقاصة لرقابة البورصة مؤقتاً لمدة 6 أشهر نجح خلالها في قيادة البورصة في فترة حرجة حتي تم تعيين د. محمد عمران قبل نحو عام ونصف العام من الآن.
وعلمت «البورصة» أن الحكومة سعت خلال الأيام الماضية من خلال د. يحيي حامد، وزير الاستثمار لجذب عدد من أفضل الكوادر العاملة بالسوق لرئاسة الهيئة والبورصة إلا أن مشكلة الحد الأقصي للأجور ساهمت في تأخير حسم تسمية رئيسي الجهتين خاصة هيئة الرقابة المالية التي تتطلب خبرة طويلة ومتنوعة لمن يرأسها في ظل الإشراف علي الأنشطة غير المصرفية من سوق مال وتأمين وتمويل عقاري وتخصيم وتوريق.
في حين أن راتب رئيس الهيئة الصافي شهرياً هو 24.596 ألف جنيه وهو ما لا يمكن قبوله من أي من الخبرات العاملة بالسوق التي تتقاضي ما يزيد علي عشرات أضعاف هذه القيمة في مؤسساتها. ولا تواجه اختيارات رئيس البورصة بمشكلة الحد الأقصي للأجور خاصة أن راتبه نحو 57 ألف جنيه حالياً ومرونة زيادته بالبورصة أعلي كثيراً من الهيئة، بالإضافة إلي أن البورصة لا تحتاج الخبرة المطلوبة لرئيس الهيئة.
وعلمت «البورصة» أن المرشح الأول لرئاسة الهيئة والذي يحظي بتأييد واسع من العاملين بالسوق هو أشرف سلمان، الرئيس التنفيذي للقاهرة المالية القابضة.
ورفض «سلمان» الرد علي تلقيه عرضاً لرئاسة الهيئة من عدمه.
وقالت المصادر إن النية تتجه لاختيار شخص ذو خبرة عملية لرئاسة الهيئة وأن اللجوء للأكاديميين من أساتذة الجامعات لن يكون سوي البديل الأخير وأنه لا يوجد مرشح إخواني للمنصب.
ومن المتوقع أن يتضمن منصب رئيس البورصة ونائبه مفاجأة باختيارهما من قيادات العاملين بالبورصة ممن لهم خبرة طويلة وعملوا بالقطاعات الرئيسية بالبورصة علي أن يكون أحدهم ذا خبرة فنية ومالية والآخر قانوني.
واستبق عدد من المستشارين بالهيئة انتهاء تعاقدهم يوم 30 يونيو وبدأوا خلال الأسبوع الجاري بإخلاء طرفهم وعلي رأسهم عبدالحميد إبراهيم رئيس هيئة سوق المال الأسبق ومستشار رئيس الهيئة الحالي بالاضافة لمحمد الصياد مساعد رئيس الهيئة المنتدب من البورصة منذ فترة رئاسة د.هاني سري الدين للهيئة.
