قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض ندب قاض للتحقيق للتحقق وفحص البلاغ المقدم ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والمتعلق بتخصيص مساحات من الأراضي له في منطقة “الحمام” بمرسى مطروح.
وأوضح مصدر قضائي مسئول بمجلس القضاء الأعلى أن مستشار التحقيق المنتدب هو الذي سيحدد ما إذا كانت نتيجة فحص الوقائع التي تضمنها البلاغ تستدعي رفع الحصانة القضائية عن المستشار الزند أم لا وعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا.. لافتا إلى أن المجلس رفض طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن المستشار الزند أو الإذن بسؤاله في الوقت الراهن.
وأرسل مجلس القضاء الأعلى خطابا بهذا الشأن إلى المستشار أحمد سليمان وزير العدل ليتولي بدوره مخاطبة المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة لندب أحد مستشاري المحكمة لمباشرة عملية فحص البلاغ والتحقق من الوقائع الواردة به.
وكان دفاع المستشار أحمد الزند قد أكد في مذكرة سبق وأن تقدم بها إلى مجلس القضاء الأعلى أنه على خصومة مع قيادات النيابة العامة وأنهم أصبحوا “خصما غير أمين وأن التحقيقات قد احتوت على وقائع تزوير ضده”وأنه قام بإبلاغ مجلس القضاء الأعلى بشأنها.
