أعلن المحامي العام لنيابة أمن الدولة الإماراتية أحمد راشد الضنحاني أنه تم إحالة 30 متهما مصريا وإماراتيا للمحكمة الاتحادية العليا بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم / 13 / لسنة 2013 جزاء أمن الدولة عن أن بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو “فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر” بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) – التي أوردت النبأ – بأنه لتسيير أعمال هذا الفرع ولتحقيق أغراضه شكل هؤلاء الأفراد هيكلا إداريا تضمن بنيانه ما يكفل استقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الدولة , وتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي ولدعمه ماليا جمعوا له تبرعات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة.
ووفقا للتحقيقات، فقد حصل هؤلاء الأفراد على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة والسابق ضبطه ومحاكمة أعضائه في قضية “التنظيم السري” ولتحقيق الحفاظ على ارتباط فرع التنظيم بالتنظيم الأم شكلوا ضمن هيكل فرع التنظيم لجنة إعلامية تقوم على جمع الأخبار لاسيما عن بلد التنظيم الرئيسى وطباعتها وتوزيعها على لجان فرعية شكلوها من بينهم لتثقيف الأسر التنظيمية وإمدادها بالأخبار ويشرف عليها ما سموه ب(المكتب الإداري العام).
وبينت التحقيقات أن هؤلاء الأشخاص نشروا وأذاعوا وثائق وصورا وخرائط محظور نشرها وإذاعتها خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للدولة بعد أن توصلوا إلى اختلاس وحدة تخزين خارجية (فلاش ميموري) تخص أحد الأجهزة الحكومية للدولة تحوي معلومات عن التنظيم السري الذي استهدف الاستيلاء على الحكم وصورا فوتوغرافية لأعضائه وأسمائهم ورسومات توضيحية لمبنى الجهاز الحكومي وبعض جوانب عمل ذلك الجهاز وأذاعوها وعرضوا محتواها وناقشوها فيما بينهم في اجتماع سري .. وقد علم بعضهم بوقوع تلك الجرائم ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة.
