قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو اليوم الخميس , التنحي عن نظر الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة, على القرار الصادر أمس الأول من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة, بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
وجاء قرار المحكمة بالتنحي, استشعارا منها للحرج, وقررت المحكمة إعادة الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة إلى محكمة استئناف القاهرة لتتولى بدورها تحديد دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة لنظر الاستئناف حيث سبق لذات دائرة المحكمة بنفس تشكيلها ( الدائرة 19 جنايات شمال القاهرة ) أن فصلت في طعن مماثل سبق تقديمه من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل مبارك في قضية الكسب غير المشروع, والتي كانت قد قضت فيها المحكمة في 22 أبريل الماضي باستمرار حبس الرئيس السابق على ذمة التحقيقات التي يباشرها جهاز الكسب غير المشروع.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية قد استندت في قرارها بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات, أنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني, حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا, وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أمر في 12 مايو 2011 بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات, لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة, بما يشكل جناية الكسب غير المشروع, ثم أمر بتجديد حبسه بصفة متوالية على ذمة التحقيقات التي لا يزال يباشرها الجهاز.
