قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.
وأسفرت جهود الحملة بتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقيادة اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة عن تنفيذ 18 ألفا و958 حكما قضائيا متنوعا, شملوا 120 حكم جنايات, و8423 حكم حبس جزئى, و1469 حكم حبس مستأنف, و6131 حكم غرامات و2815 حكم مخالفات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق, وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
