تعتمد مصر على نحو متزايد على المؤسسات التجارية السويسرية الكبيرة لتزويدها باحتياجاتها من الوقود مع سعيها لتفادي نقص الكهرباء والاضطربات بينما قلصت الشركات الصغيرة توريداتها لمصر خشية التخلف عن السداد.
وقد تضررت المالية العامة في مصر بشدة من جراء هبوط عائدات السياحة منذ ثورة عام 2011 وتراجع قيمة عملتها وزيادة الدعم للوقود الذي يلتهم خمس الانفاق الحكومي. وتدين مصر بأكثر من خمسة مليارات دولار لشركات توريد الوقود.
وأوقفت مؤسسات تجارية مثل بي.بي إنرجي وإيه.أو.تي تريدنج وإيميننت وأوجستا وصحارا تماما تقريبا توريد الوقود إلى مصر تاركة المؤسسات التجارية الكبرى مثل فيتول وجلينكور وجنفور وترافيجورا وليتاسكو وميركوريا لتهيمن على السوق.
وقال مسؤول تجاري في شركة صغيرة “لم نعد نفكر في دخول مناقصات مصرية.” وكانت شركته قد تضررت حينما تسببت المصاعب المالية في مصر في تأخير دفع ثمن شحنات لها.
ورفضت كل المؤسسات التجارية التعقيب.
وتعيد هيمنة الشركات التجارية الكبرى على السوق إلى الأذهان الأحداث في اليونان العام الماضي في ذروة متاعبها المالية حينما اضطرت (هيلينك) أكبر شركة تكرير لديها الى الاعتماد على فيتول وجلينكور في الحصول على احتياجاتها من النفط بعد أن اصبحت غير قادرة على الحصول على ضمانات مصرفية.
واضطرت المؤسسة المصرية العامة للبترول شأنها شأن هيلينك الى دفع علاوات سعرية كبيرة لضمان الحصول على الامدادات لأن شركات التوريد تواجه مصاريف إضافية للشحن والائتمان.
وفي أحدث وأكبر مناقصة أقامتها مصر لشراء السولار (زيت الغاز) بلغت العلاوة التي دفعتها زيادة على الأسعار المعتادة في منطقة البحر المتوسط 17-23 دولارا في الطن صعودا من علاوة مرتفعة بالفعل قدرها 16-19 دولارا في نهاية عام 2012.
وستقوم شركات فيتول وليتاسكو وجلينكور بتوريد ما قيمته 1.7 مليار دولار من زيت الغاز الى مصر أو 55 شحنة من بين نحو 70 شحنة إلى موانئ الاسكندرية والدخيلة والسويس على البحر الأحمر في الأشهر الستة من يوليو حتى ديسمبر
