قال الرئيس محمد مرسي إن الدعوة للتظاهر يوم 30 يونيو تعكس مناخ الحريات الذي وهبته لنا ثورة يناير” مشددا على أن “التعبير عن الرأي يجب أن يظل سلميا”.
وأضاف مرسي ستتبع الدولة كل الاجراءات التنظيمية والقانونية لمواجهة العنف والتخريب أيا كان مصدره.”
وقال “أحب وطني وأبذل قصاري جهدي لرفعة هذا الشعب، لكن لو اختار المصريون غيري في الانتخابات المقبلة، سأسهر على تسليمه السلطة طبقا للدستور والقانون، وسأفعل ذلك برضا تام وبكل ما أوتيت من قوة تحقيقا للديمقراطية ورفضا لأي احتكار للسلطة”.
وأوضح أنه لا يضع أي شروط على الحوار مع الجميع، وقال “يدي ممدودة للكل، وهذا الحوار مفتوح السقف، وما أسعي إليه هو الحوار المتوازن الذي يحقق أهداف الثورة وطموحات شبابنا وشعبنا”.
وانتقد الرئيس شروط المعارضة للحوار، قائلا”: يجب أن يبدأ الحوار بشروط تغل أيدي المتحاورين، والحوارينتهي بتوصيات وليس بأوامر، ولا أشك في أن جميع المصريين يسعون إلى تحقيق المصالح العليا للوطن، أما من يريدون تحقيق مصالح ذاتية ضيقة، فهذا لا يمكن لأحد أن يوافق عليه، نسعى إذن إلى الحوار التكاملي لا التفاضلي.”
وقال “سأستمر في محاولاتي للتواصل، ويمكن للإسراع بالانتخابات البرلمانية أن يكون سبيلا لالتفاف الجميع حول طريق واضح متفق عليه لإدارة اختلافاتنا في الرؤي”.
وأكد أن “النقد حق لكل مصري، لكن هناك فارقا كبيرا بين النقد والسب والعدوان على الناس وأعراضها”.
واتهم الرئيس من سماهم “بعض الذين يريدون أن يحجبوا الحقيقة ويضللوا الشعب” بمحاولة إفشال الثورة لأنهم “يحنون إلى الماضي ويريدون أن يعيدوه لأن الثورة أضرت بمصالحهم”
وطالب مرسي القوى الوطنية بأن تتصدي للمخططات الشيطانية لهؤلاء “لأنهم لا يريدون لمصر هدوءا او استقرارا”، داعيا إلى “منع من يريدون العودة بنا إلي الوراء إلى عهود الفساد والاستبداد وتزوير الانتخابات ونهب الأموال وإهدار الحريات”.
وقال “مصركدولة كبرى مؤثرة في المنطقة لابد أن تكون مستهدفة، وفى ظل حالة السيولة السياسية التي نعيشها كانعكاس لطبيعة المرحلة الانتقالية عقب ثورة كبرى كثورتنا، فإن حجم ومساحة السعي للتدخل في شئوننا حتما ستزداد، وهو ما لا أقبله وأسعي بكل الطرق لمواجهته”.
وتعهد الرئيس بكشف حقائق جديدة عن المؤامرات التي تحاك ضد البلاد، قائلا “لعله لا يمر وقت طويل حتى أكشف عن حقائق جديدة عندما يأتي وقت إعلانها”.
وعن حركة المحافظين الاخيرة قال: إن هدفها “تحقيق صالح الوطن ومصلحة المواطن”، لافتا إلى أن “محافظ الأقصر لم يصدر ضده حكم قضائي، كما لم يدن نهائيا في حادث الاقصر، وكان متهما في عملية اغتيال السادات وتمت تبرئته، وهو قادم من حزب يسير في إطار الدولة المدنية، واختياره تم بناء علي الترشيحات التي تقدم بها كل حزب وبعدها تمت المفاضلة بين المرشحين”.
ونفى مرسي استقالة وزير السياحة، قائلا: إنه “مستمر في عمله وحضر اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وهو يبذل جهدا جبارا، وأحدث طفرة في الحركة السياحية في الفترة الماضية”.
وعن محاولات الوقيعة بين الرئاسة والقوات المسلحة قال: إنها “محاولات مآلها الفشل، لأننا نجحنا في تأسيس علاقات مدنية عسكرية متسقة مع الديمقراطية المصرية الوليدة واستطعنا بناء علاقة صحية بين المؤسسة العسكرية والسلطة المدنية تستطيع في إطارها كل مؤسسة الاضطلاع بدورها الوطني كاملا وفق علاقة مؤسسية بناءة صاغها الدستور”.
