التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي شهادة للجودة لمستقبل الاقتصاد
أكد بنك التنمية الافريقي على دعمه لمصر بعد ثورة 25 يناير نافيا صدرور قرار بتجميد القروض المتفق عليها مع الحكومة.
وفي تصريحات خاصة “للبورصة” قال مصدر مسئول إن رئيس البنك عبر في العديد من المناسبا عن الرغبة القوية في مساعدة الاقتصاد المصري ودعم خطط الاصلاح في هذه الاوقات الحرجة من فترة التحول الديمقراطي واكد على استمرار العمل بشكل طبيعي في كافة المشروعات المتفق عليها.
وأشار المصدر الي أنه منذ بدء نشاطه عام 1974 نفذ نحو 90 مشروعا بالتعاون مع الحكومات المتعاقبة في القاهرة موضحا أنه يعمل مع الحكومة وفق بروتوكول تعاون وضع لمدة ثلاث سنوات يحدد الاولويات الاقتصادية لمصر لكن الحكومة الحالية طلبت تعديل هذه الاولويات بالنظر للتطورات التي اعقبت ثورة يناير وتم الاتفاق على اطار عمل مؤقت يمتد لمدة عام لحين وضع بروتوكول آخر.
ولفت المصدر الي ان البنك ضخ 2.6 مليار دولار لتمويل مشروعات خطوط انابيب مضيفا أن آخر اتفاق تمويل كان في اغسطس 2011 لمشروع محطة الطاقة الحرارية بالسويس موضحا أن أن عدم الاتفاق على قورض جديدة ليس له علاقة بتجاوز السقف الائتماني لكن البنك ينتظر حصول الحكومة على قرض صندوق النقد الدولي لانه كمؤسسة تمويل دولية له نشاط كبير في مصر يريد الحفاظ على تصنيف الائتماني العالي AAA .
وشدد المصدر في بنك التنمية الافريقي على أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي يعني شهادة جودة لمستقبلها الاقتصادي وهو ما سوف يسمح لها بالحصول على مزيد من القروض الدولية.
وقال أن نتائج التفاضو مع صندوق النقد الدولي لن تؤثر فقط على فرص الاقتراض من بنك التنمية الافريقي بل سيؤثر على كافة المؤسسات المالية والمستثمرين حول العالم وهو ما سو يخفض الخوف من مخاطر الاستثمار وسوق الائتمان المصري.
وكشف المصدر عن مناقشة مجلس ادارة البنك لتمويل مشروع كومبو لانشاء محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية وقرض لدعم الموازنة العامة ومشروع آخر في شرم الشيخ وغيرها.
