في مؤتمر صحفي موسع عقده الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء البترول والمالية والتموين ، تم الاعلان عن تفاصيل مشروع توزيع المواد البترولية بالكروت الذكية .
وحول كيفية الحصول علي تلك البطاقات الذكية الخاصة بالسولار فقد قامت ادارة المشروع تيسيرا علي المواطنين بسحب بياناتهم وجارى إصدار البطاقات لهم ، ومن المنتظر البدء فى التوزيع من أول يوليو إن شاء الله ، وسيتم الاعلان عن أماكن تسليمها مع بداية تنفيذ المرحلة الثانية.
و بخصوص مركبات البنزين ، فيتم الدخول على موقع www.esp.gov.eg لأستكمال البيانات ، وكل المطلوب من المواطنين هو مراجعة بياناتهم واختيار مكان استلام الكارت كل ذلك بسهولة تامة وفي دقائق معدودة ودون اية مصاريف. وسيتم إطلاق الموقع لبدء التسجيل خلال إسبوع.
وبخصوص التسليم فان ادارة المشروع اتفقت مع عدة جهات للقيام بالتسليم ويمكن الاختيار من بينها علما بان التسليم من كافة هذه الجهات مجاني ودون اية رسوم وهي:
مكاتب البريد ويمكن اختيار اقرب مكتب بريد لجهة العمل او السكن.
– أحد فروع بنك التنمية و الإئتمان الزراعى.
– أحد وحدات المرور
– كما يمكن استلامه علي عنوان السكن من خلال البريد وذلك مقابل رسم بسيط.
وسوف يسمح ايضا بنظام التسليم المجمع تيسيرا علي المواطنين ، ويمكن للعاملين بالشركات والجهات الحكومية، وأعضاء النقابات ، والنوادى الرياضية ، حيث ستقوم إدارة الموارد البشرية بهذه الجهات بإرسال أسماء العاملين أو الأعضاء والرقم القومى لكل منهم و إسم الفرع التابع له العامل أو العضو ، وذلك إلى الشركة المنفذة e-finance ، لتظهر تلك الجهة كأحد جهات التسليم بمجرد إدخال الرقم القومى أثناء التسجيل على الموقع الإلكترونى للاستعلام عن مكان تسلم البطاقات الذكية.
وستقوم ادارة المشروع بمطابقة البيانات بالمسجل لدي الادارة العامة للمرور، ثم اصدار الكارت، وارساله لصاحبه طبقا للجهة التي تم تحديدها للاستلام، وتدعوا ادارة المشروع ملاك السيارات والمركبات غير المسجلة بالمرور لسرعة تسجيلها كي يتمكنوا من استخراج بطاقات التزود بالوقود.
هذا وتراعي المنظومة حالات عدم وجود بطاقة ذكية اثناء تنفيذ ومد المنظومة ولذا سيقوم العاملون بمحطات الوقود بخدمة من لا يوجد معه كارت باستخدام كارت خاص بالمحطة لهذه الحالات يسمي كارت الطوارئ وذلك الي حين الانتهاء من اصدار وتسليم بطاقات لكل السيارات والمركبات في مصر طبقا للخطة الزمنية الموضوعة.
وبالنسبة لأهمية الاسراع في استخراج تلك البطاقات فإنه فور انتهاء استخراج بطاقات لكل المركبات المسجلة بالمرور طبقا للمدي الزمني المحدد للمشروع فان من لا يقدم بطاقة ذكية عند التزود بالوقود من المحطات سيقوم بشراء البنزين والسولار طبقا للسعر الحر وليس بالسعر المدعم.
واكدت ادارة المشروع انه لا توجد حدود قصوي للكميات علي الاطلاق، فيمكن لمالك السيارة الحصول علي احتياجاته من الوقود بصورة طبيعية تماما فلا توجد حصة محددة يوميا او شهريا او سنويا للاستهلاك، لافتا الي ان الغرض الاساسي للتحول لنظام البطاقات الذكية في عمليات توزيع الوقود هو ضبط حلقات توزيع الوقود سواء من المستودعات الي سيارات نقل الوقود ثم الي المحطات ثم للمستهلك النهائي بما يضمن عدم تسرب تلك المنتجات البترولية او تهريبها للسوق السوداء.
وردا علي تخوف البعض من ضياع الكارت أو فقده فسوف تقوم إدارة المشروع بإصدار كارت آخر بديل في هذه الحالة ، كما ان الكارت له رقم سري سيبلغ لحامله لإدخاله عند الاستخدام وبالتالي عند فقد الكارت لا يمكن استخدامه.
وقال إن هناك خطين تليفونيين يعملان 24 ساعة يوميا طوال الاسبوع رقمهما هما 19680، و19683 للإبلاغ عن فقد الكارت لإيقاف العمل به الكترونيا ، كما ان الخط التليفوني سيتلقي ويحل اية مشكلات تواجه المواطنين.
وبالنسبة لتخوف البعض من رفض محطات الوقود تزويد السيارات وامتناعها عن البيع بالسعر المدعم ، فعلي كل من يتعرض لهذا الموقف الاتصال بالخط التليفوني والإبلاغ عن هذه المخالفة مع التوجه لعمل محضر لهذه المحطة في اقرب قسم شرطة وسوف تتابع ادارة المشروع هذه البلاغات.
ويعد استخدام الكروت الذكية امر بسيط للغاية حيث يجري تمرير البطاقة علي اجهزة خاصة بأجهزة البطاقات الذكية، ثم كتابة الرقم السري لتقوم تلك الاجهزة بتسجيل عملية شراء الوقود.
هذا وسوف يصدر لكل مالك سيارة كارت ذكي للتزود بالوقود، ومن يمتلك اكثر من سيارة سيصدر لكل منها كارت، علما بإنه لا يجوز استخدام كارت الغير حتي لا يستغلها بعض ضعاف النفوس في تهريب الوقود، ومهما كان عدد السيارات المملوكة للشخص الواحد فلا توجد اية حصص او كميات محددة للكارت الذكي.
وتسهم المنظومة الالكترونية الجديدة بجانب الحد من التسرب في بناء قاعدة معلومات حقيقية ودقيقة عن انماط الاستهلاك وحجمه بالنسبة لكل نوع من انواع الوقود، بما يساعد متخذ القرار علي التخطيط لتطوير شبكة التوزيع الداخلية وضخ كميات من المنتجات البترولية لجميع مناطق الجمهورية بصورة تتفق مع الاستهلاك الفعلي بما يقضي علي اية اختناقات او ازمات في التوزيع.
هذا وقد تم الانتهاء من تدريب العاملين بمحطات الوقود البالغ عددها نحو 2600 محطة علي مستوي الجمهورية، حيث تم اعداد دورات لتدريبهم علي التعامل مع المنظومة الالكترونية الجديدة.
ومن نتائج المرحلة الاولي إن كل محطات ومستودعات الوقود اصبحت مرتبطة من خلال شبكة الكترونية بغرفة عمليات مركزية في الشركة المنفذة لمشروع والهيئة العامة للبترول، ومع كل عملية تزود بالوقود من اي محطة علي مستوي الجمهورية يتم خصم تلك الكمية من رصيد المحطة لحظيا وبالتالي يمكن معرفة الرصيد الحقيقي من منتجات البترول المتواجد بالفعل في جميع محطات الوقود وأيضا بالمستودعات وبالتالي التدخل لضخ كميات اضافية لهذه المحطات فور اقتراب رصيدها علي النفاذ.
