اقتربنا من 45 مليون جنيه تمويلات ممنوحة خلال الشهر الجاري
أعدت شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر لجنة طوارئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية فروع الشركة خلال مظاهرات 30 يونيو.
قال عمرو أبوالعش، الرئيس التنفيذي للشركة إنه غالبا سيتم إغلاق جميع فروع الشركة يوم الأحد الموافق 30 يونيو تأميناً للفروع وبيانات العملاء ضد أي عمليات إنفلات أمني، مشيرا إلي أنه في حالة استمرار فتح الفروع ستقوك لجنة الطوارئ بمتابعة الموقف واتخاذ القرار المناسب وفقا لتطورات الأحداث.
أضاف أبو العش أن هناك معدل نمو واضحاً في التمويلات التي منتحتها الشركة منذ بداية الشهر الجاري لتقترب من 45 مليون جنيه، مشيرا إلي أن معدل التمويل شهريا منذ بداية العام الجاري بلغ 35 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي المحفظة التمويلية بالشركة بنهاية مايو الماضي 253 مليون جنيه لتمويل 80 ألف عميل.
قال الرئيس التنفيذي للتنمية إن الشركة تدرس اتاحة منتجين جدد لعملائها أحدهم خاص بإصدار بطاقات ائتمان لعملائها من خلال البنك المصري الخليجي الممول الرئيسي للبنك، مشيرا إلي ان هناك مفاوضات مع شركتين لتحويل الأموال لاتاحة الخدمة من خلال فروع الشركة.
أشار إلي أن تنمية ستقوم بالتعاون معع شركة فوري لاتاحة خدمات سوبر فوري قريباً من خلال فروعها.
تعاقدت شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر مؤخراً مع البنك العربي الإفريقي الدولي، وكيل ويسترن يونيون في مصر، لاتاحة خدمات تحويل الأموال التي يقدمها الأخير من خلال منافذ بـ 12 فرعاً للشركة ويستهدف الوصول باتاحة الخدمة من خلال 27 فرعاً خلال الثلاث أعوام المقبلة.
وبلغ إجمالي محفظة التمويل منذ بدأ الشركة لنشاطها بلغ 1.4 مليار جنيه، وتستهدف الشركة الوصول بها إلي 1.8 مليار جنيه نهاية 2013.
استبعد الرئيس التنفيذي للشركة أن تشهد معدلات تمويل المشروعات المتناهية الصغر أي نمو خلال العام الجاري، مشيرا إلي ان السلبيات مازالت تؤثر علي الصورة الاقتصادية بشكل عام، لافتا إلي أن الشركة ليس لديها خطط جديدة لافتتاح فروع وستعتمد علي 104 فروع القائمة لديها.
رفعت مجموعة القلعة للاستثمارات المالية حصتها في شركة « تنمية » لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلي 63% بدلاً من 51% لتضخ 15 مليون جنيه في رأسمال الشركة من خلال « فاينانس انلميتد » المملوكة لها ليرتفع إلي 50 مليون جنيه، وهو ما أدي إلي تراجع حصص بقية الشراء في هيكل الملكية وكذلك تراجعت حصة البنك المصري الخليجي إلي 20% بدلا من 24% وأعضاء مجلس الإدارة إلي 17% بدلا من 24%.
