البنوك أجلت الحصول علي 10.1 مليار جنيه
ارتفعت قيمة عمليات إعادة الشراء « الريبو » في العطاء الثاني بعد أن قرر البنك المركزي تفعيل الآلية من جديد بعد توقف 10 اسابيع.
وطلبت البنوك في عطاء الأسبوع الماضي سيولة لأجل 7 أيام بقيمة 10.1 مليار جنيه، وأتاح البنك المركزي 8 مليارات جنيه فقط مقابل 5 مليارات جنيه الاسبوع السابق له بعائد 10.25% استفاد منها 5 بنوك.
وتأتي القيمة المسحوبة من البنوك لتعكس ازمة سيولة بالجهاز المصرفي بدأت تطل برأسها علي السوق نتيجة تجدد الاضطرابات السياسية وزيادة اعتماد الحكومة علي البنوك لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
وتزامن رفع البنوك لاحتياجاتها التمويلية من البنك المركزي مع ارتفاع مفاجئ لأسعار العائد علي أدوات الدين الحكومي خلال الاسبوع الماضي حيث قفز متوسط اسعار السندات لمدة 7 سنوات 16.133% وقفز عائد السندات لمدة 3 سنوات إلي 15.441%.
وكان الطلب علي اتفاقات إعادة الشراء « الريبو » التي يطرحها البنك المركزي المصري قد سجلت أعلي قيمة لها في يونيو 2012 وبلغ وقتها 38 مليار جنيه ولكنها انخفضت بعد هذا التاريخ بسبب انحسار الضغوط قصيرة الأجل علي النظام المصرفي مع تدفق المزيد من الأموال علي البلاد وهو ما دفع البنك المركزي لإيقاف العمل به وإعادة تفعيل آلية ربط الودائع لسحب السيولة الزائدة في السوق قبل أن يتراجع مرة أخري ويعيد العمل بالريبو بعدما بدأت تظهر علي الساحة بوادر أزمة سيولة جديدة.
أدخل البنك المركزي اتفاقات ريبو لمدة سبعة أيام في اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس 2011 للسيطرة علي أسعار الفائدة قصيرة الأجل بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية في أعقاب ثورة 25 يناير.
تستهدف آلية إعادة شراء أوراق الاذون الحكومية التغلب علي اختناقات السيولة قصيرة الاجل التي بدأ يشهدها السوق بعد الثورة وفي ظل زيادة اعتماد الحكومة علي البنوك لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
وتعد آلية الريبو بمثابة عقد يقوم من خلاله البنك المركزي بشراء الاصول المالية وأذون الخزانة من البنوك علي أن تقوم الأخيرة بإعادة شرائها مرة أخري ضمن الإطار التشغيلي للسياسة النقدية ويهدف توفير السيولة النقدية للبنوك في الأجل القصير التغلب علي أزمات نقص السيولة المتاحة لديها نتيجة تحملها أعباء تغطية جميع طروحات وزارة المالية لأذون الخزانة منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
