فشل وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على قضية إنقاذ البنوك المتعثرة في المستقبل.
وما زال الوزراء منقسمين حول ما إذا كان على أصحاب حسابات التوفيرحمل جزء من عبء إنقاذ البنوك، بعد 20 ساعة من المحادثات التي أجروها يوم السبت.
وسيجري نقاش المسألة مجددا قبل اجتماع رؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء.
وصرح وزير المالية الفرنسية بيير موسكوفيتسي قائلا “ليس لدي شك بأننا سنتوصل إلى اتفاق” .
وقد ركزت المحادثات التي جرت في لوكسيمبورغ الأحد على سن قوانين جديدة تحدد أولوية تحمل أعباء البنوك من قبل المستثمرين والدائنين.
واختلف المجتمعون حول ما إذا كان النموذج القبرصي سيتبع في خطط إنقاذ البنوك في المستقبل.
وتفيد التقارير أن بريطانيا ترغب بأن تتمتع بهامش من الحرية حول ما إذا كانت ستحمل أصحاب حسابات التوفير بعض الأعباء.
يذكر أن بريطانيا هي إحدى الدول العشر في الاتحاد الأوربي التي لم تنضم إلى منطقة اليورو.
وقد قامت دول في الاتحاد الأوروبي بضخ عشرات المليارات لمعالجة البنوك المتعثرة، خاصة في إيرلندا وقبرص وإسبانيا.
وفي جميع الحالات كان على الحكومات تحمل فواتير البنوك، مما أدى الى مخاوف في الاسواق من أن تكون ديون البنوك أكبر مما تستطيع الحكومات أن تتحمله.
ومما أدى إلى تعقيد المشكلة أن الحكومات عادة تلجأ إلى البنوك للحصول على قروض عند الحاجة.
وقد تغير الموضوع مؤخرا حين حصلت قبرص على قرض بقيمة 10 مليارات يورو من شركائها في الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، ولجأت قبرص إلى فرض ضرائب على كبار المستثمرين في البنوك استطاعت من خلالها ومن خلال إجراء إصلاحات في القطاع البنكي توفير 13 مليار يورو.
وكانت محاولة سابقة لفرض ضرائب على حسابات التوفير في البنوك القبرصية ، بما فيها تلك التي تقل قيمتها عن 100 ألف يورو، قد تسببت بالهلع في الأسواق.
وقد اتفق وزراء المالية على الخطوط العريضة لكيفية تدخل دول منطقة اليورو لانقاذ البنوك المتعثرة من خلال ضخ السيولة فيها بشكل مباشر، حيث سيكون بالامكان ضخ 60 مليار يورو على أن يساهم الدائنون والحكومات المحلية بتحمل الأعباء.
