كشف اجتماع لجمعية نهضة وتعدين عن مفاجأة كبيرة حول قدرة مصر إيقاف مشروع سد النهضة و حزمة السدود التي أعلنت عدة دول بحوض النيل عن إقامتها خلال الفترة المقبلة مهددين الامن القومي لمصر.
وأشار مجموعة من أساتذة القانون الدولي وخبراء هندسة الري والجيولوجيين المصريين إلى وجود حكم لمحكمة العدل الدولية عام 1997 في نزاع مشابه بين بلغاريا والتشيك، حول رغبة التشيك في إنشاء سد على نهر الدانوب الذي يعد من أشهر أنهار أوروبا ، وقضت المحكمة بإيقاف بناء السد لتضرر بلغاريا منه باعتبارها دولة مصب مثل الحالة المصرية.
وقال الدكتور أيمن سلامه استاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية فى بيان لجمعية نهضة وتعدين اليوم الاثنين إن أثيوبيا ودول حوض النيل الموقعة على إتفاقية عنتيبي خالفوا مبادئ القانون الدولي والتي تحمي حقوق دول المصب في الأنهار الدولية بصورة تامة وأكد أن الإستناد لمبدأ السيادة المطلقة للدول أمر لايعترف به القانون الدولي فلا توجد سيادة مطلقة للدول علي الانهار الدولية.
وطالب بسرعة تحرك الحكومة المصرية والتقدم بشكوي لمحكمة العدل الدولية ضد إتفاقية عنتيبي في الاساس وسد النهضة والسدود الاخري التي يصل عددها لـ 6 سدود.
ومن جانبه أكد حمدي زاهر رئيس جمعية نهضة وتعدين أن سد النهضة بما يحمله من مخاطر جسيمة على مصر وحياة شعبها تفرض علي الجميع وليس الجمعية فقط أن نتعاون لدرء هذا الخطر ، مشيرا الي أن الجمعية ستواصل عقد سلسة من الاجتماعات والندوات وورش العمل مع المختصين للتعرف علي كافة الاليات المتاحة لمصر لمواجهة وحل تلك المشكلة الخطيرة.
وقال إن الاجتماع ناقش إحدى المبادرات المهمة لخبراء الجيولوجيا المصريين وهم الدكتور عبد العال حسن مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية وخبير الجيولوجيا الدولي والدكتور ابراهيم الفيومي خبير التنمية الدولية ، حيث تقدما بمشروع لتوصيل نهر الكونغو الذي يعد ثاني اطول انهار افريقيا بنهر النيل في منطقة شمال المستنقعات بجنوب السودان ، وهو ما سيحقق لدول الكونغو وجنوب السودان والسودان ومصر العديد من المزايا علي راسها الحصول علي كميات ضخمة من المياه واحياء مئات الملايين من الافدنة الزراعية التي يمكنها ان تحقق الامن الغذائي للدول الاربع، بجانب توليد طاقة كهربائية نظيفة وبحجم انتاج ضخم يلبي احتياجات تلك الدول المتزايدة .
