عقد مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومى للمرأة ندوة الاثنين حول “مشكلات المرأة في قوانين الأحوال الشخصية” طرح خلالها واقع ومعاناة المرأة من واقع الشكاوى الواردة إليه، بحضور بعض المحامين، وممثلي عدد من الجمعيات النسوية، وبعض أعضاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات.
وأكدت الدكتورة فاطمة خفاجى مديرة المكتب أن مشكلات التقاضي في دعاوى النفقات وخاصة عدم الحكم بالنفقة المؤقتة يعد من أهم المشاكل التى تعانى منها المرأة المصرية، إضافة إلى تداعيات مشكلة إمتناع الزوج عن دفع النفقة في موعدها، ثم إدعائه بعدم القدرة على تسديد متجمد النفقة.
وقد اقترحت مديرة المكتب أن تقوم الشرطة بالتحري عن مصادر دخل الممتنع عن دفع النفقة ليتم التأكد من قدرته على الدفع من عدمه، مشيرة إلى أن هناك مشكلة اخرى تتمثل فى إمتناع البنك عن صرف النفقة حتى يسدد الزوج، وهو عبء لاتستطيع السيدات تحمله نظراً لإعتمادهنّ على النفقة الشهرية بشكل أساسى رغم أن القانون يلزم بنك ناصر بدفع النفقة حتى يتم استردادها من الزوج.
وأكدت مديرة المكتب أنه من غير الجائز أن يتم حرمان السيدة المطلقة من معاش الضمان الاجتماعي في حالة حصولها على نفقة صغار، علماً بأن هذه النفقة مخصصة لأبناءها، ومن ثمّ فلاتعارض بينهما، منوهة أن عقوبة الإمتناع عن تنفيذ حكم النفقة واحدة مهما اختلف المبلغ المستحقّ.
