شارك الدكتور أحمد سمير ، وزير الدولة للتنمية الإدارية بالتفويض في المناظرة الوطنية حول “المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”، والتي عقدتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالمملكة المغربية تحت رعاية الملك محمد السادس، وبحضور عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية.
هدفت المناظرة إلى توسيع التشاور والتنسيق بين الفاعلين بهدف التوصل إلى توافق يركز على دور الموظف في مسار تحديث الإدارة، بمشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والنقابات، وممثلي منظمات المجتمع المدني وبرلمانيون، وباحثين وخبراء محليين ودوليين.
وقد أكد الدكتور أحمد سمير، خلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين واستعرض أهم الخطوات التي أحرزتها مصر في إعداد مشروع جديد لشئون الوظيفة العامة بهدف تحسين مستوى الأداء الحكومي والارتقاء بكفاءة الموظف العام، وما حققته الوزارة فيما يتعلق بإنشاء شبكة على مستوى الوزارات المختلفة تضم كبار المسئولين المعنيين بالتنمية الإدارية تحت رعاية كريمة من السيد رئيس مجلس الوزراء، بهدف خلق حالة من الحوار الجاد ومناقشة التحديات والفرص وعلاج المشكلات التي تواجه الجهاز الإداري للدولة، وتنفيذ الوزارة لمشروع بناء قدرات كوادر الصف الثاني لقيادات الإدارات العليا والوسطى والقائم على دراسة تفصيلية حول الإحلال، حيث يهدف المشروع إلى سد الفجوة المتوقعة بسبب بلوغ عدد كبير من شاغلي الوظائف القيادية سن التعاقد بكوادر مدربة ومؤهلة.
وعُقد على هامش الفعالية اجتماع بين الدكتور أحمد سمير، و الوزير عبد العظيم كروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالمملكة المغربية، بحضور السفير أبو بكر حفني، سفير جمهورية مصر العربية بالرباط، حيث تم استعراض مقترحات الدفع بعلاقات التعاون الثنائية في المجالات ذات الصلة بالتحديث الإداري، هذا وقد أبدى الجانب المغربي شكره وتقديره للمشاركة المصرية في الفعالية المشار إليها.
