اعلنت لجنة الصحة بمجلس الشورى فى اجتماعها برئاسة الدكتور أمير بسام عضو اللجنة رفض العاملين فى مستشفى العاشر من رمضان تبعتهم لوزارة الصحة خوفامن تخفيض مرتباتهم وذلك بالرغم من صدور قرار لضم المستشفى لوزارة الصحة.
ورفض الأطباء والعاملين بالمستشفى نقل تبعية المستشفى إلى وزارة الصحة ، خوفا من تدنى رواتب وزارة الصحة ، مؤكدين بأن مستشفى العاشر من رمضان قامت هيئة المجتمعات العمرانية ببناءه وقامت هيئة التأمين الصحى بتعيين الأطباء والعمالة به،
واشار الدكتور عماد درازأحد أطباء المستشفى، إلى أن دخل الأطباء سيقل فى حالة نقل تبعيتهم إلى وزارة الصحة، كما تساءل ” أين سيكون ملف تعيينى وأنا تابع للتأمين الصحى ، وكيف سيتم معاملتى بلائحة الأجور مثلما يتم فى التأمين الصحى ، وكذلك صندوق الزمالة بالتأمين ماذا سيكون مصيره وكذلك باقى مستحقاتى” .
وكشف العاملين بالمستشفى عن وجود 303 طبيب وعامل بالمستشفى ، منهم 50 طبيب و76 كتبه واداريين ، و22 إدارى متعاقدين ، و90 تمريض ، و55 خدمات معاونة ، و10 مساعد ادارى خدمات طبية.
وقترح العاملين خلال كلمتهم بالإجتماع ، بأن يتم نحدد قطاع أو جزء بالمستشفى يكون تابع للتأمين الصحى ، وذلك لحل أزمة نقلهم إلى وزارة الصحة فى حالة تبعية المستشفى لوزارة الصحة.
وأكد الدكتور أمير بسام ، بأن هيئة التأمين الصحى رفضت تشترى المستشفى لتنفق عليها وتتولى مسئوليتها نظرا للتكاليف المرتفعة ، مشيرا غلى أهمية البحث عن صاحب للمستشفى للعمل على تطويرها وتقديمها لخدمة طبية متمزة.
واقترح بسام ، عدد من البدائل لحل أزمة العاملين ، منها بأن من له رغبة فى التعيين البقاء بالمستشفى فى حالة تخصيص جزء منه تابع للتأمين الصحى ، فيكون له الحق، ومن لديه الرغبة فى الإنتقال إلى مكان أخر حسب رغبته لحين تدبير البديل ، فله حق ، ومن لديه الرغبة فى النقل إلى وزارة الصحة فله الحق.
