اكد الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية ان تعديلات الضرائب الاخيرة انحارت لمحدودي الدخل علي حساب اصحاب الدخول المرتفعة ، مشيرا انها رفعت من حد الاعفاء ل7 الالاف جنيه ليصل الي 12 الف جنيه بعد اضافة 5 الالاف اعفاء شخصي .
وقال عبد القادر خلال المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ان ازمة الضرائب علي مخصصات البنوك لم يكن لضرائب دخل فيها وانما ساهمت البنوك بجزء فيها عن طريق تكوين مخصصات بمبالغ كبيرة دون سداد ضريبة عليها .
وطالب عبد القادر بحماية اموال الغير لدي البنوك وفقا لمعايير بازل الدولية وليس وفقا لتعليمات البنك المركزي ومصلحة الضرائب فيما يتعلق بالمخصصات .
واشار ان المجتمع يحتاج الي توعية بأهمية اصدار الفواتير بالنسبة لطرفي المعاملة البائع والمشتري ، وكشف عبد القادر عن عقد اتفاقيات ثنائية مع الاتحادات النوعية ومنها اتحاد المقاولين مؤخرا لاسترداد حقوق الخزانة ، وتبسيط المحاسبة الضريبة لديها.
ومن جانبه قال عبد الله العادلي عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ان تعديلات الضرائب الاخيرة جاءت متنافية لمبدأ العدالة الاجتماعية وقائمة علي فكر الجباية .
واشار ان التعديلات تؤثر فقط في 20 % من الحصيلة الضريبية باعتبار ان 80 % من الحصيلة يأتي من جهات بعينها كقناه السويس والبنك المركزي وهيئة البترول ، مما يعني ان زيادة اسعار الضريبة لن يأتي بحصيلة مرتفعة .
فضلا عن انها لم تبني علي استراتيجية واضحة للاصلاح الضريبي وجاءت دون رؤية لتأتي باعباء اضافية علي الممولين والمستثمرين ، مما سيترتب عليه موجات تضخمية واعباء علي الفقراء.
لافتا ان القرار الوزاري 333 الخاص بضريبة المخصصات والدمغة يشوبه عوار دستوري واختلاف المعالجة الضريبية بين القانون واللائحة التنفيذية.
وطالب العادلي بتشكيل هيئة اقتصادية مستقلة لادارة شئون الضرائب تتكون من خبرات عدة لاستاذة الضرائب بالجامعات والخبراء المحاسبين للتنشيط الحصيلة ، والعمل علي ضم الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي .
