حددت محكمة القضاء الاداري 8 يوليو المقبل لاصدار حكمها في الدعوى التى أقامتها غرفة الصناعات النسيجية ضد قرار وزير الصناعة و التجارة الاخرجية بإنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة .
قال محمد المرشدي ، رئيس الغرفة ان المحكمة كان مفترض تصدر حكمها خلال الشهر الجاري الا انها أرجأت النطق بالحكم بسبب عدم استكمال دراسة أوراق القضية .
و اضاف المرشدي في تصريحاته ” للبورصة ” ان الغرفة كانت قد لجأت الي محكمة القضاء الاداري بسبب فشل المفاوضات مع وزارة الصناعة و التجارة الخارجية بشأن وقف قرار انشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة بالاتحاد و فصلها عن غرفة الصناعات النسيجية .
اشار ان القرار يبذر بانهيار صناعة الغزل و النسيج و يخدم مصلحة المستوردين بسبب زيادة حجم الواردات الاجنبية للسوق المحلي .
و عن اعتراف اتحاد الصناعات بالغرفة رسميا قال المرشدي ان الاتحاد ينفذ تعليمات وزارة الصناعة و التجارة الخارجية ، مؤكدا انه اذا اصدرت محكمة القضاء الاداري حكمها برفض انشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة فأن الاتحاد لن يعترف بالغرفة و لن يدرجها من ضمن غرف الاتحاد ال 16 .
كان المهندس حاتم صالح وزير الصناعة و التجارة الخارجية رقم 70 لسنة 2013 و الخاص بأنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة.
