تخفيض فى سعر الأراضى.. وتحويل الجمعية لاتحاد شاغلين بعد تنفيذ المشروع السكنى
صرح الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء و الإسكان ، بأن اللجنة المشكلة لتعديل قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981، اقترحت استحداث باب فى القانون خاص بجمعيات الشباب للإسكان التعاونى ذات المشروع الواحد، حيث تتولى الدولة دعمها بتخصيص الأراضى اللازمة لها بتيسيرات فى السعر، وأسلوب السداد.
وأضاف: تم اقتراح أن تخصص الدولة لجمعيات الشباب للإسكان التعاونى الأراضى المملوكة لها بتخفيض قدره 25% من الثمن المقرر وقت البيع، على أن تزاد هذه النسبة إلى 50% فى حالة تخصيص هذه الأراضى على محاور التنمية العمرانية المستهدفة خارج الوادى والدلتا.
وأشار د.حسام رزق إلى أن هذه الجمعيات ستباشر نشاطها فى مجال الإسكان التعاونى فقط دون الأنشطة الأخرى كالمصايف وغيرها، ويقتصر نشاطها على تنفيذ مشروع إسكانى واحد فقط لجميع أعضائها.
وأكد رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان أن التعديلات المقترحة على القانون نصت على أن العضوية فى هذه الجمعيات مقصورة على الفئات العمرية من سن 21 إلى 40 عاما وقت الانضمام الى الجمعية، حيث تنقضى هذه الجمعيات إذا انتهت من تنفيذ المشروع السكنى الذى أنشئت من أجله، على أن يتم تحويل نشاطها إلى اتحاد لشاغلى هذا المشروع يتولى إدارته وصيانته والإشراف عليه.
وأوضح أن التعديلات نصت أيضا على أنه يمكن زيادة فترة سداد القرض التعاونى لهذه الجمعيات من 30 إلى 40 عاما.
وأعلن د.حسام رزق أن الهيئة بادرت باقتراح إنشاء جمعيات إسكان تعاونى خاصة بهذه الفئة العمرية للشباب يمكن من خلالها تقديم الدعم المطلوب من الدولة، الأمر الذى سيسهم بصورة فعلية فى حصولهم على المسكن المناسب بالسعر الذى يتلاءم مع إمكاناتهم المادية، مشيرا إلى أن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أكد على أهمية أن تكون هناك أولوية لحصول هذه الجمعيات على أراض حال ربط فرصة العمل بالوحدة السكنية، بحيث يكون الحصول على الوحدة السكنية تابعا لتوافر فرصة العمل، ومرتبطا بها مكانيا، وذلك ضمن السياسة العامة للدولة حاليا المرتكزة على إعادة توزيع التنمية والسكان، والاستفادة القصوى من مواردنا الطبيعية.
وقال رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان: فى إطار مفهوم مساهمة قطاع التعاون الإسكانى مع قطاعات التعاون الأخرى لتحقيق أهداف الدولة فى التنمية المستدامة، فقد اقترحت الهيئة أن يتضمن تعديل قانون التعاون الإسكانى استحداث نص لجمعيات التعاون الإسكانى المتكاملة، لإنشاء القرى التعاونية المتكاملة كمحور من محاور التنمية العمرانية.
وأضاف: تخضع هذه الجمعيات فى أسلوب تأسيسها لذات أسلوب الجمعيات التعاونية المشتركة، ويجوز أن يؤسس من بين أعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية المتكاملة جمعيات تعاونية أخرى كالجمعيات “الزراعية، الإنتاجية، الاستهلاكية”، وذلك وفقا للضوابط التى تضعها الجهة الإدارية المختصة بالتعاون مع قطاعات التعاون الأخرى، وسوف تتكون كل جمعية من 500 عضو.
