الشورى يوافق على اعتماد اضافى لموازنة 2012- 2014 بمبلغ 6،32 مليار.. ووزير المالية تخفيض التصنيف الائتمانى هو السبب
نائب يطالب الرئيس بمبادرة عاجلة لانهاء حدة الاستقطاب السياسى ويؤكد :انهاء الاحتقان السياسى مرهون بالاصلاحات السياسية
وافق مجلس الشورى على مشروع الموازنة العامة للدولة من حيث المبدأ و اكد محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى انه لم يتم خفض موازنة وزارة الثقافة واضاف خلال اجتماع الجلسة العامة للمجلس الموازنة زادت ولم تنخفض .
وفى سياق اخر شدد الفقى على ضرورة قطع رقبة سارقى دعم البنزين بالقانون من خلال تشريع يغلظ عقوبة سرقة الغاز
ومن جانبه انتقد عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلما نية لحزب النور التغيير المستمر لوزراء المالية احدث ارتباك فى الموازنة
وقال وزير المالية فياض عبد المنعم ان الموافقة على فتح اعتمادات اضافية للموازنة بمبلغ 6،32 مليار جنيه يرجع الى تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر مما ادى الى زيادة الفائدة بخلاف الفرق فى دعم المواد البترولية وهنا صوت نواب المجلس بالموافقة عليها وسط اعتراضات بعض النواب التابعيين للقوى المدنية
وفى سياق اخر قال د محمد محيي الدين عضو مجلس الشورى أن رئيس الجمهورية د محمد مرسي هو المسؤول الأول شعبيا و دستوريا و أدبيا عن استمرار تدهور الأوضاع السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية.
وطالبه فى بيان اصدره بأن يستبق كل سيناريوهات الحشد و الحشد المضاد ، و أن يقي مصر من سيناريوهات العنف و الفتنة و الإنقسام و إراقة الدماء ، و أن يحافظ علي وحدة صف الشعب و مؤسساته و التي فرقتها سياساته و إجراءاته ، وطالب النائب “مرسى” بتلبية عدة مطالب وهى تشكيل حكومة جديدة مسؤوليتها الرئيسة إعادة الأمن و الإستقرار الإقتصادي و إدارة الإنتخابات المتوقع أن تجري ، في ظل تعديلات قانون الإنتخابات ، في خلال أربعة اشهر من الآن، علي أن يتم إسناد تشكيل الحكومة إلي شخصية سياسية قوية محايدة أو توافقية، تلقي قبول معظم الأطراف السياسية ،و ضم عدد من القيادات الوطنية المشهود لها بالكفاءة و الخبرة ، و خاصة من المعارضة بكل أطيافها بما فيها جبهة الإنقاذ ، إلي فريق مساعدي و مستشاري الرئيس ، علي أن تسند لهم ملفات محددة و مهام معلنة.
وطالبه بتشكيل لجنة من عشرة شخصيات ، نصفهم من الساسة و النصف الآخر من رجال القانون الدستوري ، برئاسة شخصية سياسية توافقية ، لتحديد التعديلات الدستورية المطلوبة ، و صياغتها ، تمهيدا لعرضها علي مجلس النواب القادم.
بالإضافة إلى التنسيق مع النائب العام ، ومجلس القضاء الأعلي ، لوضع تصور في إطار الدستور لحل أزمة النائب العام ، الذي طالبه بتغليب آلية الإختيار التي حددها الدستور، و تغليب الصالح العام .
و قال النائب. فى بيان اصدره أن مطالبته لرئيس الجمهورية بهذه الإجراءات ، لا يجب أن ترتبط عند الرئاسة بنجاح أو فشل دعوات التظاهر السلمي يوم 30 يونيو ، وأضاف: هذه الإجراءات مرتبطة بتحقيق المصالحة الوطنية و تخفيف حدة الإحتقان الشعبي و السياسي ، و تفتح أجواءا أكثر هدوءا لحل أي أزمات.
