اعرب حزب مصر القوية عن اسفه بعد مرور عام كامل على تسلم الرئيس مرسي للسلطة وفق تعهدات واضحة والتزامات صريحة بتحقيق التوافق الوطني والتشارك في تحمل المسؤولية وتحسين الخدمات الأساسية وضبط الحالة الأمنية، وذلك لان هذا العام اعتبره مثالا صارخا للاستقطاب السياسي بل والشعبي الحاد، والفوضى الأمنية، وتردي الخدمات، وغياب العدالة بكافة صورها القانونية والانتقالية والاجتماعية على حد تعبيره.
وطالب انه في هذه الحالة التي كادت تصل بنا إلى حالة الاحتراب الأهلي تستلزم الاستجابة دون تردد للانصياع للمطالب الشعبية الواضحة بانتخابات رئاسية مبكرة تحفظ البلاد من الوقوع في حالة الفوضى، وتبقي جيش مصر في مهمته الأساسية في الدفاع عن حدود الوطن، وتمنع فلول نظام مبارك من العودة لصدارة المشهد مرة أخرى.
وأشار ان دعوة حزب مصر القوية منذ ثلاثة أشهر لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة وذلك لتحقيق السيادة الشعبية بشكل سلمي وديمقراطي،
واشار ان الرئاسة تجاهلت هذه الدعوة ومع استمرارها في الأداء المربك والمهدد للسلم الاجتماعي
وأعلن انه واجبا على الحزب المساهمة في الحراك الشعبي في 30 يونيو 2013 للضغط على السلطة وإجبارها على تنفيذ المطلب الشعبي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وركز ان المشاركة الفاعلة لحزب مصر القوية في هذا الحراك الشعبي منطلقة من المصلحة الوطنية العليا التي ترفض بشكل قاطع أي حكم شمولي تمثله السلطة الحالية، أو أي حكم عسكري مهما كانت صوره وأشكاله ومبرراته، أو أي حكم يعيد النظام القديم برموزه وأدواته.
وأبدى ان رأي الحزب في حل الأزمة لم يتغير من حيث ضرورة الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، مع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها بأي حال من الأحوال من تشكيل لجنة قانونية محايدة لتقديم مقترحات تعديل الدستور، والبدء في تطبيق إجراءات العدالة الانتقالية، وتشكيل حكومة تصريف أعمال غير حزبية، والانتهاء من إصدار قانون انتخابات مجلس النواب وفق ملاحظات المحكمة الدستورية مع الإسراع في إجراء هذه الانتخابات.
واعلن ان حزب مصر القوية يؤكد على مشاركته في هذا اليوم تحت مظلة وطنية جامعة لا تستهدف تياراً بعينه بهدف إقصائه أو حرمانه من حقوقه، ولكنها تسعى لاستكمال أهداف الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية من خلال عمل سلمي شعبي يرفض أي شكل من أشكال العنف، مع تحميل مؤسسات الدولة مسؤولية الحفاظ على أمن المتظاهرين السلميين وعلى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
