اكد محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن الاجراءات التي اتخذت من اجل تطبيق الحد الأدنى للأجورلا تلبي طلبات الشعب المصري مشيرا إلى أن تشريعا جديدا سيصدر خلال الأسابيع القليلة القادمة في هذا الشأن.
وأضاف الفقي خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى /أن التشريع الجديد سيتم عرضه على مجلس الشورى لإقراره, منوها إلى أن كافة لجان المجلس عملت على مدى شهرين من أجل إخراج الموازنة العامة للدولة في موعدها.
ونفى الفقي ما تردد مؤخرا حول تسرع المجلس في الموافقة على الأبواب الخاصة للموازنة العامة للدولة معربا عن شكره لكافة لجان المجلس “التي عملت بكل جهد من أجل إخراج الموازنة العامة للدولة في صورتها الحالية”.
