أكدت دار الإفتاء المصرية أن حمل السلاح في التظاهرات السلمية أيا كان نوعه حرام شرعا ويقع حامله في إثم عظيم لأن فيه مظنة القتل وإهلاك الأنفس التي توعد الله فاعلها بأعظم العقوبة وأغلظها في كتابه الكريم وفى السنة النبوية الشريفة.
وأكدت الدار على حرمة الدم المصري كله وشددت على رفضها التام للعنف بكل أشكاله والذي أدى إلى إراقة دماء الأبرياء على اختلاف انتماءاتهم واستنكارها أيضا الاعتداء على المساجد والمنازل والممتلكات العامة والخاصة فى اليومين السابقين.
وطالبت الدارأجهزة الدولة بالقيام بمسؤولياتها في حماية أرواح كافة المواطنين المصريين والمنشآت العامة والخاصة مشددة على أن العنف لم ولن يكن أداة للتعبيرعن الرأي.
كما ناشدت الدار جميع المتظاهرين الحفاظ على روح ثورة 25 يناير التي شهد العالم أجمع سلميتها مؤكدة أن العنف سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة تقوض أركان الوطن
