بدأت البنوك العامة التي تنتهي ميزانياتها في 30 يونيو الإعداد لاستراتيجية العام المالي الجديد في ظل اضطرابات سياسية هي الأعنف منذ ثورة 25 يناير.
وتخشي البنوك أن تتطور الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن مع المسيرات التي تنطلق اليوم المطالبة باسقاط النظام أو طرح شرعية الرئيس الحالي للاستفتاء الشعبي.
وفي ظل الزخم الحالي قالت البنوك إنها ستضع استراتيجيات حذرة ومرنة للعام المالي الجديد حتي لا تتعرض لأي مشكلات تؤثر علي هياكلها المالية لحين تحسن الأوضاع السياسية وترقبا لما سوف تسفر عنه الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال مسئول بأحد البنوك العامة إن البنوك التي تستعد لوضع الاستراتيجية الجديدة للعام المقبل، والتي تتزامن مع احداث المظاهرات التي دعت لها بعض الأحزاب السياسية ضد رئيس الجمهورية محمد مرسي والمقررة – اليوم – لن تتمكن من وضع خطط طويلة الأجل وستتطبق سياسة الحيطة والحذر والاستراتيجيات المرنة خاصة مع ضبابية المشهد السياسي للبلاد وعدم إمكانية التكهن بمعطيات السوق، الأمر الذي سيقف عائقا امام بعض البنوك لطرح منتجات مصرفية جديدة كان من المتوقع طرحها في العام المالي الجديد.
أضاف ان البنوك تعيش حالة من الترقب لما سوف تسفر عنه الأحداث خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلي تطورات المشهد الحالي سيكون لها تأثير سلبي علي المنتجات والائتمان المقدم للعملاء.
وقال مجدي عبدالغفار، رئيس قطاع التجزئة والفروع ببنك الاتحاد الوطني السابق ان المظاهرات التي دعت لها بعض القوي السياسية يوم 30 ستؤثر علي أي خطة تقوم بوضعها البنوك، نتيجة غياب الرؤية، مشيراً إلي الفترة الانتقالية لم تنته ولا تستطيع ان تضع البنوك خططاً طموحة.
أكد أن زيادة حدة الاضطرابات والقلاقل السياسية تدفع البنوك لتطبيق سياسات انكماشية، وذلك يتعارض مع بعض القطاعات البنك مثل الائتمان، ولذا لابد من عودة الهدوء لحدوث نمو قوي للبنوك.
من جانبه، قال شريف علوي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان بنكه سيسير بخطي ثابتة في العام المالي الجديد وسيستكمل خططه التوسعية وفقاً لمعطيات السوق.
أكد وجود خطة لدي البنك لطرح عدة منتجات جديدة خلال العام المالي الذي سيبدأ غداً خاصة المنتجات الالكترونية مشيرا إلي ان البنك يخطط لزيادة محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي 11 مليار جنيه نهاية يونيو 2014 مقابل 8.9 مليار جنيه نهاية العام الجاري بزيادة نحو 2.1 مليار جنيه بخلاف الاموال التي سيعاد ضخها للقطاع نتيجة السدادات.
أكد أن اهتمام البنك لن يقتصر علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط ولكنه سيسعي لزيادة محفظة قروضه للشركات الكبري لتصل المحفظة إلي نحو 90 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجديد مقابل 87 مليار جنيه محفظة العام الجاري، مشيراً إلي ان إدارة البنك تأمل ان يتحرك سوق الشركات خلال العام المالي الجديد الذي تأثر نتيجة عدم الاستقرار السياسي.
وتوقع علوي ألا يكون هناك حركة كبيرة في الطلب علي التمويل من قبل الشركات الكبري خلال العام المالي 2013-2014 إلا في وجود استقرار سياسي منوهاً بأن البنك حقق نسبة نمو 5% تقريباً في تمويل الشركات الكبري رغم الأحداث غير المواتية.
وقال إن بنكه حقق نمواً جيداً في هذا القطاع بالمقارنة بمتوسط نسب النمو الذي حققة السوق كله خلال العام المالي الجاري وقام البنك بضخ نحو 6 مليارات جنيه قروضاً جديدة بخلاف 6 مليارات جنيه سدادات تمت إعادة ضخها مرة أخري.
أشار إلي ان البنك يسعي أيضاً لتحقيق نمو مرتفع في محفظة قروضه المقدمة لقطاع التجزئة المصرفية أيضاً وطرح عدة منتجات جديدة من بينها بطاقات الدفع المسبق إلي جانب خدمة تتيح للعملاء تحديد أماكن الفروع وماكينات الصراف الآلي.
