تواجه الصين أزمة سيولة حادة نتيجة قيام البنوك بالاقتراض قصير الأجل بمعدلات فائدة مرتفعة للحفاظ علي بقائها في السوق المصرفي.
جاء ذلك في جريدة «الإيكونومك تايمز» والتي اشارت إلي ان هذه الأزمة واضحة من الارتفاع الحاد في معدلات الإقراض لليلة الواحدة ومن معدلات الريبو.
أوضحت أن نقص السيولة هو نتيجة لصيرفة الظل وقرار الحكومة الذي يقضي بعدم انقاذ البنوك عن طريق خفض نسبة متطلبات الاحتياطي القانوني، وذلك خوفا من تجاهل البنوك المتكرر للافراط في الاقراض.
وقالت «مجلة فوربس» أن الصين لديها مشكلة سيولة نتيجة طبع تريليونات من اليوان وقيام فقط أربعة أو خمسة بنوك عامة مملوكة للدولة بإدارة محفظة الاقراض في البلاد.
أشار المقال إلي انه علي الرغم من الزحف الواضح إلي أزمة سيولة حقيقية في البلاد، فمازالت الدولة تعتقد أنها قادرة علي التعامل مع تلك الأزمة.
وأصدر البنك المركزي الصيني «PBOC» في اليوم السابع عشر من الشهر الجاري بيانا وضح فيه الارشادات التوجيهية للبنوك التجارية لتعزيز عمليات إدارة السيولة.
أشار المقال إلي ان هذا البيان دليل علي عدم رغبة البنك المركزي في الصين في تخفيف السياسات المتبعة أو ضخ السيولة لاسقاط أسعار الفائدة، مشيرا إلي ان البيان أقر بأن السيولة المصرفية هي عند مستوي معقول طالباً من البنوك إدارة مخاطر السيولة بحكمة والتي نتجت عن التوسع الائتماني السريع، واحتواء مستوي مناسب من القروض والتمويل، بالاضافة إلي الاستفادة من السيولة المتاحة لدعم الاقتصاد.
أوضح المقال ان السلطات الصينية لديها القدرة في اي وقت علي ضخ سيولة في أسواق الانتر بنك لانهاء حالة التوتر الموجودة، ولكن لم تقرر ذلك الا عند زيادة الضغوط.
قال روبرت مونديل، حائز علي جائزة نوبل في الاقتصاد ان أزمة السيولة الحالية في السوق المالية الصينية ليست أزمة، ولكنها مشكلة والتي يمكن ان تعرقل النمو الاقتصادي.
و حذر “مونديل” انه اذا استمرت مشكلة الائتمان لفترة طويلة، فإنه يمكن أن تؤدي إلي أزمة.
أكد ان أزمة الائتمان هي نتيجة للافراط في الاقراض في السنوات الثلاثة الماضية موضحاً ان البنوك عليها الآن الحد من ذلك.
وقال إنه ليس متأكداً بشأن تأثير أزمة الائتمان علي النمو الاقتصادي في البلاد في النصف الثاني من هذا العام، ولكن إذا استمرت هذه الأزمة إلي وقت اطول بالتأكيد ستؤدي إلي انخفاض معدلات النمو.
أصدرت “بلومبرج” تقريراً، اكدت فيه قيام البنك المركزي في الصين (PBOC)، بمنح التمويل المطلوب إلي المؤسسات المالية للعمل علي تحقيق الاستقرار في أسعار الفائدة علي القروض بين البنوك (الانتر بنك)، والتي ستستخدم ادوات السيولة قصيرة الأجل وأدوات القروض لضمان ثبات واستقرار أسواق الائتمان، وذلك طبقاً لبيان للبنك المركزي، بالاضافة إلي مطالبته البنوك التجارية بالعمل علي تحسين إدارة النقد بها.
و قال لينج تاو، نائب رئيس البنك المركزي بشنغهاي ان بيان البنك المركزي هو أول تأكيد علي أن الدولة تتخذ إجراءات لتخفيف الضغط علي السيولة، موضحا أن مخاطر السيولة لابد من السيطرة عليها.
أشار “تاو” إلي ان الدولة تسعي إلي تخفيف من حدة المضاربة في الاقراض خارج النظام المصرفي، وذلك بعد تجاوز التوسع الائتماني النمو الاقتصادي.
