رأت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن الرئيس محمد مرسي يستطيع الإسهام في إنجاح الثورة المصرية بألا يكون أحد عثراتها، كما يستطيع ضمان مكان لجماعة “الإخوان المسلمين” في مستقبل أكثر حرية وتعددية.
وقالت الصحيفة – في تعليق على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد – إن أحدا لا يستطيع اعتبار الثورة المصرية، التي قامت من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ثورة ناجحة على المدى القصير أو المتوسط ، ورأت أن أحدا أيضا لا يمكنه إلقاء اللوم في ذلك على عاتق جماعة الإخوان المسلمين وحدها، فكافة الأطياف السياسية المصرية قد فشلت فشلا ذريعا على كافة الأصعدة، لكن المسئولية الأولى يجب تحميلها للحزب الحاكم، بحسب الصحيفة.
وأكدت “الجارديان” على صحة اتهام جماعة الإخوان المسلمين لما أطلقت عليه اسم “الدولة العميقة” وفلول نظام الرئيس السابق مبارك بالاستمرار في إعاقة الجهود المبذولة للتحول الديمقراطي، ولكن الصحيفة في المقابل حملت الجماعة مسئولية الفشل في اتخاذ الخطوات الكفيلة بمواجهة هؤلاء.
ورأت أن إقصاء جماعة الإخوان لمعظم القوى السياسية عبر الإعلان الدستوري الذي أقدم عليه الرئيس مرسي في نوفمبر الماضي، وتمرير الدستور المثير للانقسام، وإدارة الاقتصاد المتهاوي على نحو يفتقر إلى الكفاءة.. كل هذا وغيره أسهم في تصعيب استمرار الجماعة في الحكم أكثر مما أسهمت الدولة العميقة – بحسب الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة ان جماعة “الإخوان المسلمين” باتت في حاجة إلى حلفاء لا إلى مزيد من الأعداء، لا سيما وأن الثوار في مصر يبدو أنهم قد اتخذوا قرارهم بالفعل بالاستمرار على دربهم الأول الذي بدأوه في ثورة 25 يناير مطالبين بالمطالب نفسها، وسواء استمر مرسي في منصبه أم غادر، فإن الثوار مستمرون، وسواء نجحت حركة “تمرد” أم فشلت فإن هذه الدولة ماضية في طريقها الثوري.
وأشارت الجارديان الي أن أول ظهور لفكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة كان في مارس الماضي، وقالت إن من دواعي السخرية أنها جاءت على لسان أحد القادة السابقين بجماعة الإخوان والمرشح الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح إلا أن قليلا من الناس هم من ألقوا بالا للفكرة آنذاك.
وظهرت بعد ذلك حركة جديدة أطلقت على نفسها “تمرد” أخذت الفكرة وروجت لها واستطاعت في غضون أشهر قليلة تحويلها لتصبح بمثابة عمود فقري للحركة حتى صارت فكرة الانتخابات المبكرة مطلبا ينادي به نحو 10 ملايين مصري، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن دعوة أبو الفتوح كانت تعني ضمنا استمرار الرئيس مرسي في الحكم ولو إلى حين، دون الاضطرار إلى الاستقالة.
