قال مصدر مسئول بوزارة المالية في تصريحات لـ”البورصة ” ان العمل مستمر في مصلحة الضرائب العقارية لتطبيق القانون اعتبارا من اليوم ، مشيرا انه لم يصدر تعليمات بتأجيل القانون او ارجاءه .
واضاف المصدر انه بمجرد استقرار الاوضاع الحالية سيتم اخطار الممولين المكلفين بالضريبة لسدادها وكذلك الطعن عليها خلال 60 يوما من تاريخ تسلم الاقرار الضريبي .
واشار انه لم يجري تعديلات علي قانون الضرائب العقارية رقم 103 لسنه 2012 الذي صدر في 6 ديسمبر الماضي ، والذي يشير الي اعفاء السكن الخاص مالم يتجاوز قيمته 2 مليون جنيه ، وكذلك زيادة اعفاء القيمة الايجارية السنوية الي 24 الف جنيه بدلا من 6 الالاف جنيه في قانون 196 لسنه 2008 بواقع الفي جنيه شهريا.
وكذلك جعل نسب توزيع للحصيلة 25 % تؤول للعشوائيات ، 25 % للمحافظات ، والباقي من الحصيلة يعود الي الخزانة العامة للدولة .
فضلا عن خفض سعر الضريبة لتصبح 10 % بدلا من 40 % في قانون 98 بالاضافة الي اعفاء المستشفيات والمؤسسات والجامعات الحكومية التي لاتهدف الي الربح من سداد الضريبة .
واشار المصدر انه تم الانتهاء من وضع اسس لمحاسبة المنشأت السياحية والمباني الصناعية يتم فيها استبعاد نسبة 32 % الخاصة بمصاريف الصيانة من الوعاء الضريبي وكذلك الاهلاك وفقا لتاريخ الانشاء .
