رصدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في تقرير لها اليوم الاثنين خروج المصريين بالملايين مجددا إلى الشوارع ، وقالت إن مصر تثور بعد عام واحد من حكم الرئيس محمد مرسي ، الذي وصل إليه بانتخابات حرة ، ضد القيادة الفاشلة لمرسي والإخوان المسلمون.
وأوضحت أن هذه المواجهة تأتي وسط نقص في الغذاء والوقود وارتفاع في معدلات البطالة والجريمة وسفك الدماء الطائفي.
وقالت إن موقف مرسي يتسم بالتحدي ، ففي خطاب استمر لنحو ثلاث ساعات ليلة الأربعاء اتهم أطرافا خارجية وداخلية بأنها وراء متاعبه ، ورفض الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة أو القيام بأي بادرة تصالحية.
ورأت الصحيفة أن جماعة الإخوان المسلمون تخفي ضعفها بأقنعة التهديد والوعيد. فمرسي بعد عام في الحكم لا يسيطر على الشرطة. وقال كبار الضباط علانية إنهم يرفضون أي أوامر بمهاجمة المحتجين أو حماية مكاتب جماعة الإخوان المسلمون والقضاة أفشلوا خططه لإجراء انتخابات برلمانية . كما أن جنرالات الجيش لا يزالون بمنأى عن السلطة ، كما أن حالة الاضطرابات المتزايدة أدت إلى ظهور دعوات لانقلاب.
واعترفت الصحيفة بأن جزءا من الخلل يرجع سببه إلى “حسني مبارك الديكتاتور الذي لم يعد مصر أبدا لأي تحول ديمقراطي”. وحكم العسكريون لمدة 18 شهرا بعد سقوط مبارك مع مشاركة ضئيلة من جانب غير العسكريين. وأضافت أنه لم تكن هناك محاولة لبناء إجماع وطني أو خطة لحكم مدني. كما انقسم الناشطون العلمانيون والليبراليون الذين قادوا المظاهرات ضد مبارك إلى فصائل. ووعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما باتفاقية للتجارة الحرة ، وهو ما لم يتحقق شيء.
وأضافت أن كثيرا من المصريين اختاروا مرسي على مضض باعتباره أخف الضررين كون منافسه في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية كان رئيس وزراء مبارك ، إلا أن مرسي في أواخر الخريف الماضي أعلن لنفسه سلطات ديكتاتورية بإعلان دستوري.
وختمت الصحيفة بأن مرسي يؤكد على أنه سيكمل أعوامه الأربعة وأن الجيش متردد في الاستحواذ على السلطة ، ولكنها رأت أنه من الممكن حدوث انقلاب آخر إذا ما تحولت الاحتجاجات إلى المزيد من العنف واستمر الاقتصاد في الركود.
وحذرت الصحيفة من أن الحل الأفضل هو التوصل لحل وسط يتخلى مرسي والإخوان المسلمون بمقتضاه عن الهيمنة السياسية مشاركة السلطة مع خصومهماوصياغة دستور أكثر ليبرالية والتركيز على إحياء الاقتصاد، وإلا فإن جميع البدائل ستكون “مروعة”
