رفعت الشركة العامة للصوامع و التخزين دعوى قضائية ببطلان الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 2560 والخاص بالزام الشركة بدفع 390 مليون جنيه غرامة للهيئة العامة للسلع التموينية، كما تم تحديد جلسة سبتمبر المقبل للنظر فى تلك القضية، فى الوقت الذى قامت فيه الشركة بتوفير السيولة المالية من خلال تأجيل بعض المشروعات الاستثمارية و تعظيم الموارد المالية .
قال عادل هاشم، العضو المنتدب للشئون المالية بالشركة العامة للصوامع و التخزين لـ ” البورصة ” أن الشركة لم تخصص أى مبالغ بالميزانية لمواجهة تلك الغرامة، فيما بلغت مخصصات الرسوم الاخرى 10 مليون جنيه فقط،.
أضاف ان الشركة أجلت بعض مشروعاتها الاستثمارية توفيرا للسيولة المالية تحسبا لأى تقلبات مالية تتعرض لها بسبب سوء الاوضاع السياسية و الاقتصادية .
اوضح أن الشركة توقفت عن مشروع إنشاء صومعة معدنية بدمياط، و قامت بإلغاء كافة الموازنات المخصصة لذلك، كما تم إلغاء المبالغ الاستثمارية المخصصة لانشاء تلك الصومعة و البالغة 40 مليون جنيه بموازنة 2012/2013، و لم تتخذ الشركة أى مرحلة فى انشاء الصومعة سوى فيما يخص التراخيص و الاستشارات الهندسية للمشروع بما ساهم فى تقليص إجمالى المنصرف على تلك المشروع قبل تأجيله .
