وافق البنك الأهلي المصري علي ضخ 100 مليون جنيه لاستكمال الأعمال الإنشائية لفندقين بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ بجنوب سيناء.
قال يحيي أبو الفتوح، رئيس قطاع معالجة الديون بالبنك الاهلي لـ«البورصة» إن بنكه قرر إيقاف الإجراءات القانونية ضد شركات الاستثمار السياحي التي تعاني من مشاكل تتعلق بالسيولة.
وتابع: «ننظر للقطاع السياحي باعتباره أهم القطاعات الاقتصادية القادرة علي تحريك عجلة الاقتصاد بأكمله في الظروف الحالية».
وأضاف أبو الفتوح أنه تم تأجيل جميع مستحقات البنك عدة مرات لدي المستثمرين السياحيين والتي تختلف مدتها حسب كل حالة، فضلا عن إقرار تسويات مع حالتين في قطاع طابا نويبع شمال شرق مصر، رافضا الإفصاح عن اسم الشركتين.
ويري أبو الفتوح أن قطاع طابا نويبع والقريب من المنطقة الحدودية مع إسرائيل والأردن حاله يختلف عن بقية المناطق السياحية، بما يوجب المزيد من المساندة له من قبل الدولة والجهاز المصرفي.
وتخوف عدد من الخبراء العاملين بالسياحة من التأثيرات السلبية لأعمال العنف التي قد تصاحب المظاهرات المناهضة للرئيس محمد مرسي والتي اندلعت منذ يومين في شوارع القاهرة وعدد من الميادين المختلفة بالجمهورية مؤكدين أن القطاع يعد الاكثر تأثرا حتي الآن منذ
ثورة 25 يناير.
وأوضح أن البنك الأهلي عقد تسويات مع شركتين للاستثمار السياحي بـ60 مليون جنيه بواقع 30 مليوناً لكل شركة، حيث ساهم البنك بالقروض التي حصلت عليها الشركتان في رأسمالهما.
وبحسب أبو الفتوح، يعد البنك الاهلي المصري أكبر البنوك التي تدعم قطاع السياحة في مصر حيث خصص محفظة قروض منتظمة وغير منتظمة بـ13 مليار جنيه، وارتفعت التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع من 3.5 مليار إلي 4.8 مليار جنيه.
ويبلغ إجمالي محفظة مديونيات قطاع السياحة 2.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الجاري وهي تمثل 40% من المحفظه التي تبلغ 6 مليارات جنيه.
وقال إن عدد عملائه في القطاع السياحي ارتفع من 29 إلي 50 عميلا خلال العامين الاخيرين بعد الثورة التي انطلقت في 25 يناير 2011.
وأضاف: « خصص الاهلي المصري قروضا تشغيلية تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين جنيه، وبلغ عدد الفنادق التي حصلت عليها 70 فندقا لمواجهة أعباء التشغيل المتعلقة بدفع أجور العمال وشراء مستلزمات الضيافة من مواد غذائية وطاقة ».
