ذكرت صحيفة ” نيويورك تايمز” الأمريكية نقلا عن خبراء أن المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية والمنتظر أن يخلف الرئيس المطاح به محمد مرسي ويقود مصر خلال فترة مؤقتة غير محددة عقب أداء اليمين الدستورية اليوم الخميس، ربما يكون مجرد رمز.
وأوضحت الصحيفة – في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أن منصور، الذي يجد نفسه حاليا في موقف قد يأذن له بلعب دور رئيسي في كتابة فصل جديد من ثورة مصر، ليس له تواجد سابق على الساحة السياسية والعامة في مصر بحسب الخبراء.
وأشارت الصحيفة الى أنه بعد أكثر من 20 عاما كنائب لرئيس المحكمة، تم تعيين منصور البالغ من العمر 67 عاما رئيسا للمحكمة الدستورية العليا عقب تقاعد سلفه الأسبوع الماضي في نفس يوم اندلاع المظاهرات في جميع أنحاء مصر، والتي طالبت الرئيس مرسي بالتنحي.
وقالت الصحيفة، إنه بحسب نجاد البرعي وهو محامي وناشط حقوقي فإن منصور ليست هناك حاجة كبيرة إليه، فهو مجرد رئيس شرفي وموظف.
ونقلت الصحيفة عن ناثان براون، وهو أستاذ العلوم السياسية والشئون الدولية بجامعة جورج واشنطن، قوله “إنه شخص يأتي من جهة تعمل من خلال إدارة جماعية وفي ضوء خلفيته وتدريبه وميوله ووضعه، ربما يرى نفسه كشخص يقوم قانونيا بأي شيء هناك حاجة إليه لضمان أن العملية السياسية تتحرك للأمام والدولة المصرية تؤدي وظائفها”.
ونسبت الصحيفة إلى براون الذي التقى منصور في مناسبات عديدة قوله ” إنه شخص لطيف ومبتسم وودود لكنه متحفظ.. وكقاضي لديه ميل للمصالحة وعدم المواجهة”.
ونوهت الصحيفة إلى أن براون يرى أن منصور لن يقوم بتغييرات كبيرة أو يحاول الحكم بأي طريقة نشطة أو حتى إخبار الحكومة بما عليها القيام به.
