قالت وكالة الأنباء الفرنسية: مع أن القانون الأمريكي واضح جدًا ويقضي بأن أي مساعدة اقتصادية أو عسكرية لبلد أطاح الجيش حكومته يجب أن تلغى، ما زالت واشنطن تفضل التريث بعد ثلاثة أيام على إزاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي عن السلطة في مصر لتتمكن من ممارسة تأثيرها بشكل أفضل.
وتدل المناورات الكلامية للرئيس باراك أوباما ومسئولين أمريكيين آخرين لتجنب كلمة “انقلاب” المحرمة، على رغبتهم في عدم إضعاف العسكريين الأمريكيين بشكل كبير، لكن مع تهديدهم ضمنًا في حال لم تنظم انتخابات حرة بسرعة.
وتنص مادة في قانون الميزانية يتم تمديدها تلقائيا منذ 1985، على أنه “لا يمكن استخدام أي أموال لتمويل مباشر لمساعدة حكومة بلد أقصي رئيس حكومته المنتخب حسب الأصول، بانقلاب عسكري”.
وتقضي مادة ثانية بأنه “على مصر دعم الانتقال إلى حكومة مدنية”. لكن منذ 2012، أسقط وزيرا الخارجية هيلاري كلينتون، وجون كيري هذا الشرط من أجل الإفراج عن الأموال باسم مصالح الأمن القومي.
وتغطي المساعدة العسكرية الأمريكية والمحددة بـ1,3 مليار دولار في 2013، نحو ثمانين بالمئة، مما يشتريه الجيش المصري سنويا من معدات.
وقد تم الإفراج عن أموال 2013، لكن عمليًا تمول الولايات المتحدة عقودًا تمتد لسنوات لدى المنتجين الأمريكيين وخصوصًا دبابات وطائرات قتالية.
وقال روبرت ساتلوف مدير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى لوكالة فرانس برس إن “المصريين لا يتلقون شيكًا بقيمة 1,3 مليار دولار”.
وأضاف أن “الإدارة (الأمريكية) يمكنها أن تقرر وقف تسليم الشحنات، لكنها ستنتظر لترى كيف سيتطور الوضع في مصر قبل اتخاذ اي قرار”.
وأشار تقرير مستقل للكونجرس إلى عقد ينص على شراء عشرين مقاتلة من طراز إف-16 وقع في 2010 مع مجموعة لوكهيد مارتن، سلم أربع منها في يناير.
وذكرت قناة فوكس نيوز أن 12 طائرة سلمت حتى أبريل. ومنذ 1980 سلمت أكثر من 220 طائرة إف-16 إلى المصريين.
ويتعلق الجدل حول المساعدة العسكرية بما تبقى من هذه الطائرات ويتوجب تسليمه، وإلغاء ذلك سيكون له عواقب في مجال الوظائف في الولايات المتحدة قبل عام واحد من انتخابات تشريعية.
وعبر الرئيس الأمريكي عن “قلقه العميق” من إقالة مرسي. وقال إن حكومته “ستدرس المضاعفات القانونية التي تتعلق بمساعدتنا للحكومة المصرية”.
ورأت تمارا كوفمان ويتس المسئولة السابقة في وزارة الخارجية، وتعمل اليوم في مؤسسة بروكينغز، أن هذا الإعلان أعد لدفع الحكومة الانتقالية إلى إعطاء ضمانات ديمقراطية بسرعة.
وأضافت لفرانس برس أن تجنب الحديث عن انقلاب “يعطي الحكومتين الأمريكية والمصرية مهلة لإجراء مشاورات حول نوايا الجيش وخريطة الطريق والبرنامج الزمني”.
وفضل المسئولون الأمريكيون الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء في الكونجرس تجنب كلمة “انقلاب”.
وقد تحدث رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب ايد رويس الجمعة عن “قرار الجيش المصري استعادة سلطة الدولة من الإخوان المسلمين”.
ويريد بعض البرلمانيين وبينهم الديمقراطي باتريك ليهي إعادة النظر في المساعدة العسكرية. لكن آخرين -ومنهم السناتور الجمهوري بوب كوركر- قالوا إنه “يجب أن نفكر في المصالح الحيوية للأمن القومي أولا”.
وقال مايكل روبن الخبير في شئون الشرق الأوسط في المركز الفكري المحافظ “أمريكان انتربرايز انستيتيوت” إن هذه المصالح تشمل خصوصًا أمن قناة السويس.
وذكر بأن “قناة السويس مهمة جدًا؛ لأن كل السفن القادمة من ساحلنا الشرقي تمر عبر قناة السويس؛ لتتوجه إلى الخليج الفارسي عبر البحر الأبيض المتوسط”.
ويتيح البرنامج الزمني للكونجرس بعض الهامش للقاهرة؛ فقيمة المساعدة الأمريكية للسنة المالية 2014 التي تبدأ في الأول من أكتوبر، لن تناقش في الكونجرس إلا بعد الصيف.
