رؤساء منظمات الاعمال يطالبون باجراءات سريعة لاستعادة تصنيف مصر الائتماني
أكد المهندس علاء عبد الكريم الرئيس الجديد لهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات تحسن اداء 10 مجالس تصديرية خلال النصف الاول من عام 2013 ، حيث حققت ارتفاعات تراوحت بين 8% و56% مقابل تراجع صادرات مجلسين فقط وهما الكيماويات والكتب والمصنفات الفنية وهو ما رفع اجمالي الصادرات الي نحو 79 مليار جنيه بما يبشر باتجاه الصادرات المصرية لتحقيق رقم قياسي جديد خلال العام الحالي قد يبلغ 150 مليار جنيه.
وقال في ان هذه الزيادة في حصيلة الصادرات لا ترجع فقط لتغير سعر الصرف وارتفاع الدولار مقابل الجنيه، وانما جزء كبير من هذه الزيادة يرجع لزيادة الكميات واستعادة ارقام صادراتنا لسوريا وليبيا لطبيعتها قبل ثورة 25 يناير فمثلا حققت صادراتنا لسوريا خلال الفترة من يناير الي مايو من العام الحالي1.076 مليار جنيه بزيادة 23% عن ذات الفترة من العام السابق، ايضا ليبيا اقتربنا من مستوي 4 مليارات جنيه.
واكد ان هيئة الرقابة علي الصادرات تبذل اقصي جهد لدعم حركة الصادرات المصرية حيث نعمل في خدمة الصادرات علي مدار الاربع وعشرون ساعة ، كما يسمح بانهاء اجراءات الشحن في مصنع المصدر ، ويطلب فقط ابلاغنا قبل موعد الشحن حتي يتسني ارسال لجنة لفحص الرسائل المصدرة.
وحول اعلي المجالس التصديرية من حيث نسب نمو صادراتها اوضح ان التصديري للجلود والمنتجات الجلدية جاء في المركز الاول، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 56% ليسجل 627 مليون جنيه ، ثم التصديري للحاصلات الزراعية وحقق صادرات بنسبة نمو 51% لتسجل 9.765 مليار جنيه، ثم التصديري للاثاث وحقق 1.290 مليار جنيه بنسبة نمو 22% ثم التصديري للصناعات الطبية وحقق 20% زيادة في صادراته لتسجل 1.570 مليار جنيه ثم التصديري للغزل والمنسوجات وحقق 2.889 مليار جنيه بنسبة نمو 17%.
واضاف ان التصديري للصناعات الغذائية احتل المركز السادس ليحقق 10.289 مليار جنيه بنسبة زيادة 16.8% وتقاسم مجلسي المفروشات المنزلية ومواد البناء المركز السابع حيث حققا نموا في صادراتهما بنسبة 13% لتحقق المفروشات صادرات بقيمة 2.483 مليار جنيه و18.760 مليار جنيه لمواد البناء والتي جاءت في المركز الاول من حيث مساهمتها في اجمالي الصادرات.
وكشف عن تراجع اداء صادرات منتجات الكيماويات والاسمدة بنسبة 3% عن ذات الفترة من العام السابق والكتب والمصنفات الفنية وتراجعت بنسبة 17% لتسجل 96 مليون جنيه في النصف الاول من 2013.
وحول مستقبل الصادرات المصرية خلال النصف الثاني من عام 2013، اكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء اهمية اسراع الحكومة المقبلة في اتخاذ اجراءات لتحسين تصنيف مصر الائتماني، نظرا لتأثير التصنيف الحالي سلبا علي كلفة تمويل حركة التجارة الدولية لمصر، لافتا الي ان حزمة الاجراءات التي نصت عليها مبادرة النهوض الاقتصادي التي اطلقها النظام السابق لم تنفذ اي منها حتي الان بما فيها الغاء ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية وهو ما نامل ان تسرع في تنفيذه الحكومة الجديدة.
وبالنسبة للإجراءات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار اشار هاني قسيس رئيس مجلس الاعمال المصري الامريكي الي ضرورة الاسراع في تطبيق نظام الشباك الواحد فيما يخص التعامل مع الجهات الحكومية سواء للحصول علي تراخيص تشغيل للمصانع او تراخيص بناء اولتخصيص الاراضي الصناعية، بجانب تبسيط وتيسير الاجراءات فيما يخص الضرائب والتعامل مع الجهات الحكومية بصفة عامة.
واضاف ان من اهم الاجراءات المطلوبة ايضا الاهتمام بالقطاع التصديري فهو المورد الاول للعملات الاجنبية لمصر ، مشيرا لاهمية حل كافة المشكلات التي تواجه القطاع وبصفة خاصة تطوير المواني وانشاء المزيد من خطوط الشحن المباشرة والسريعة مع اسواق مصر الرئيسية في اوروبا وامريكا وايضا افريقيا التي يمكنها ان تصبح فرس الرهان لصادراتنا.
من جانبه قال ايمن حمدون رئيس لجنة الرخام بالمجلس التصديري لمواد البناء ان تضمين الموازنة العامة الجديدة لأكثر من 1.5 مليار جنيه عوائد من رسم تنمية المحاجر فرصة للفت انتباه المسئولين لقطاع المحاجر ومدي ما يعانيه من اهمال فلا توجد طرق مرصوفة تربط مناطق المحاجر بأماكن الانتاج ومواني التصدير ايضا نعاني من عدم وجود شبكة للمياه او الصرف الصحي او محطات وقود لخدمة تجمعات العاملين بالمناجم، مشيرا الي ان هذه المتطلبات هي ابسط حقوق العاملين في القطاع.
