قال حسين ابراهيم الأمين العام لحزب الحرية والعدالة أن الحزب لن يشارك في جلسة الحوار التي دعا لها المستشار عدلي منصور.
وأكد ابراهيم أن الحزب لا يعترف بالانقلاب العسكري ، مشددا على أن الرئيس الشرعي لمصر هو الدكتور محمد مرسي
وقال انه توفي من جماعة الاخوان المسليمن 17 شهيد ومئات المصابين حتى الآن من مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب العسكري
واشار ان الجماهير المحتشدة في جميع ميادين مصر مصرة على المطالب التالية :
1- عودة الرئيس الشرعي المنتخب لقيادة البلاد وفق الدستور و القانون.
2- إلغاء جميع القرارات والإجراءات الانقلابية وغير الدستورية التي أعلنها المجلس العسكري و اغتصب بها السلطة.
3- استمرار العمل بالدستور الذي أقره الشعب وبدء الحوار لإجراء التعديلات التي تتوافق عليها القوي السياسية.
4- محاسبة المسئولين عن الاجراءات القمعية ومنها قتل المتظاهرين وإعتقال القيادات السياسية وتلفيق الاتهامات وغلق القنوات الفضائية.
وذكر الدكتور حسين ابراهيم انه تم اطلاق نار كثيف على مظاهرة مؤيدة للرئيس محمد مرسي أمام مديرية أمن العريش أثناء صلاة العصر ، وجاري حصر القتلى والاصابات
وأكد ان حزب الحرية و العدالة يجدد رفضه القاطع للإنقلاب العسكرى الذي قام به وزير الدفاع و الانتاج الحربي و عطل الدستور و عزل رئيس الجمهورية المنتخب و قام بتعيين قيادة لإدارة البلاد و اعطى صلاحية إصدار إعلانات دستورية لقيادة غير منتخبة تقسم اليمين في حماية الدبابات و المدرعات.
و أعلن الحزب أنه سيقف بكل حسم ضد هذا الانقلاب العسكرى و لن يتعاون مع ادارة البلاد الحالية المغتصبة لسلطة الحكم و سيظل يعمل لعودة الشرعية مع كل القوى الرافضة للانقلاب و يطالب الحزب كافة القوى الشعبية و الحزبية بإعلان مواقفها الواضحة القاطعة. إما مع إرادة الشعب الحرة أو مع انقلاب عسكرى كامل على الارادة الشعبية.
وأضاف ان الحزب سيظل مشاركا في كل الفعاليات السلمية الرافضة للإنقلاب وسط الشعب و ضد الممارسات القمعية التى أطلت برأسها و ضد القتل الممنهج الذي بدأته قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين ، و ضد إغلاق منافذ التعبير و مصادرة حرية الرأي و التى بدأت باعتقال رئيس الحزب الدكتور محمد سعد الكتاتنى و مطاردة بعض رموزه و قياداته.
