قالت الهيئة العامة للرقابة المالية انه بالإشارة إلى ما تتناوله بعض المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام عن ترشيحات لرئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفى اطار دور الهيئة فى الحفاظ على استقرار الاسواق وسلامتها وعلى مصالح المتعاملين فيها، فأنا توضح الاتى :
أولا: سبق أن صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 504 لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة تنتهي في 30 من يونيو 2013، و ذلك تنفيذا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية.
ثانيا: قام السيد الدكتور رئيس الهيئة في شهر مايو 2013 بمخاطبة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم لاستصدار قرار بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد رئيس الهيئة وباقي أعضاء المجلس، وذلك حتى يتم تسليمهم مهام إدارة الهيئة نظرا للطبيعة الرقابية الخاصة للهيئة والمسئوليات و المهام التي يضطلع بها مجلس إدارتها.
ثالثا: لم يصدر حتى اليوم الأحد الموافق 7/7/2013 قرار من رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة او تعيين رئيس جديد للهيئة. ووفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية، يقوم السيد الدكتور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة بمباشرة اختصاصات رئيس الهيئة.
رابعا: تواظب الهيئة على أداء اعمالها الرقابية والتنظيمية المحددة فى القوانين وذلك فى اطار الضوابط والأعراف والأحكام القانونية والقرارات الرسمية الصادرة والمنظمة للعمل في هذه الحالات.
وأخيرا، تهيب الهيئة بالسادة الاعلاميين توخى الدقة فى نشر تصريحات لأفراد واستخدام اسم الهيئة العامة للرقابة المالية في هذه التصريحات في الوقت الحالي، وتؤكد أن كافة التصريحات والبيانات الرسمية إنما تنشر فقط على موقعها الالكتروني وفقًا لما جرى العمل به.
