تكليف الببلاوي برئاسة الحكومة والبرادعي نائباً لـ «منصور»
القوات المسلحة: معالم الطريق واضحة وعلي السياسيين تقدير عواقب المرحلة
استقبلت قوي سياسية أهمها حركة تمرد وحزب النور الإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت بانتقادات كبيرة بشأن بعض المواد المتعلقة بسلطات الرئيس من جانب وتشكيل لجان تعديل الدستور بل وعملية التعديل ذاتها.
فيما أكدت القوات المسلحة أن الإعلان الدستوري الذي تم إصداره مؤخراً يحمل معالم طريق واضحة ومواقيت محددة لجميع إجراءات المرحلة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيو.
دعت القوات المسلحة في بيان لها – أمس – جميع القوي السياسية المؤثرة أن تستوعب الضرورات وتقدر عواقبها وتحافظ علي السلم العام مهما كان الثمن.
أورد بيان القوات المسلحة الذي أذيع عبر التليفزيون أن رئيس الجمهورية المؤقت أصدر إعلاناً دستورياً يغطي المرحلة الانتقالية ويشمل جدولاً زمنياً لكل خطوة من خطوات إعادة البناء الدستوري علي النحو الذي يحقق ويكفل إرادة الشعب.
أضاف ان معالم الطريق واضحة ومرسومة ومقررة تعطي ما هو أكثر من الكفاية للطمأنينة إلي أن المسيرة تتقدم علي نحو واثق وشفاف علي طريق معرفة الحق والتزام شروطه.
وتابع: ليس لأي طرف بعد ذلك أن يخرج علي إرادة الأمة ورؤاها لمستقبلها لأن مصائر الأوطان أهم وأقدس من أن تكون مجالاً للمناورة أو للتعطيل مهما كانت الأعذار والحجج ولن يرضي شعب مصر بذلك ولن تقبل به القوات المسلحة.
وعقدت حركة تمرد اجتماعاً مساء أمس لمناقشة الإعلان الدستوري، وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور قد التقي وفداً من الحركة تمرد صباح أمس للتشاور حول اسم رئيس الحكومة الجديد والذي استقر عليه وهو الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي ووزير المالية الأسبق وتعيين الدكتور محمد البرادعي نائباً لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية.
قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي إن الإعلان الدستوري صدر دون التشاور مع القوي السياسية، مؤكداً انه يكرر أخطاء المرحلة الانتقالية السابقة.
أضاف شكر ان بعض مواد الإعلان الدستوري تقيد الحريات مثل مواد الإخطار قبل القيام بالتظاهرات السلمية.
من جانبه، رفض يونس مخيون، رئيس حزب النور تعيين لجنة تعديل الدستور من قبل رئيس الجمهورية، موضحاً أنه يجب إرجاء تعديل للدستور لحين انتخاب مجلس النواب أولاً ليختار اللجنة المنوط بها تعديل الدستور.
أضاف مخيون في بيان، ان مؤسسة الرئاسة نقضت ما وعدت به بعدم المساس بمواد الشريعة الإسلامية في الدستور، لكن الإعلان لم يأخذ سوي مادة واحدة والخاصة بمبادئ الشريعة وغض النظر عن بقية المواد، كما انه يعطي لرئيس الجمهورية سلطات ديكتاتورية.
وانتقد حزب الوسط الإعلان الدستوري، وقال في بيان أمس إنه يمهد لتزوير إرادة المواطنين في ظل سيطرة عسكرية كاملة ولجان معينة وأفراد مختارين بالاسم لضمان ولائهم.
أكدت جماعة الإخوان المسلمين رفضها للإعلان الدستوري وقالت وأن الانقلاب العسكري وضحت رؤيته حالياً بأنه ليس مجرد انقلاب علي رئيس بل سرقة هوية الأمة وحقوق الشعب وحرياته.
أوضح الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان الاعلان صدر دون تشاور مع القوي السياسية، متسائلاً هل الإعلان الدستوري يعتبر المستشار عدلي منصور، رئيساً للجمهورية أم رئيساً للمجلس الأعلي للقوات المسلحة؟.
وانتقد تقييد اللجنة بتعديل دستور معين وطالب بمنحها الفرصة لكتابة دستور كامل جديد.
