5 مليارات دولار من السعودية و3 مليارات من الإمارات في يوم واحد
أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن نيتهما ضخ 8 مليارات دولار «ما يعادل 56 مليار جنيه» مساعدات مالية عاجلة لمصر تضم خليطاً من منح وودائع لدي البنك المركزي وقروض إلي جانب تمويل شراء مواد بترولية.
أعلنت السعودية – أمس – عزمها منح مصر 5 مليارات دولار بواقع ملياري دولار وديعة وملياري دولار نفط وغاز ومليار دولار نقداً.
كانت السعودية قد قدمت في وقت سابق 1.5 مليار دولار لمصر في شكل منح وقروض.
في نفس الوقت أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة – أمس – عن عزمها تقديم منحة مالية لمصر قدرها مليار دولار وقرض بقيمة 2 مليار دولار بصورة وديعة لدي البنك المركزي المصري.
وكان الرئيس عدلي منصور التقي – أمس – بوفد إماراتي رفيع المستوي يضم وزراء الخارجية والمالية والطاقة.
ووفقاً لمصادر مطلعة في البنك المركزي، ستعقد الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي اجتماعاً اليوم الأربعاء مع وزير الدولة الإماراتي للشئون المالية للاتفاق علي تفاصيل حزمة المساعدات المالية التي وافقت الإمارات علي منحها لمصر.
وسيحدد الاجتماع الذي سيضم خبراء فنيين من مصر والإمارات سعر الفائدة وأجل الاستحقاق علي أن تدخل المساعدات الإماراتية فعلياً قبل نهاية الشهر الجاري وفقاً للمسئول بالمركزي الذي أكد رغبة الحكومة ان تكون الوديعة أطول أجلاً عن الودائع التي حصلت عليها من دول أخري.
وتوقع أن يشهد احتياطي النقد الأجنبي دفعة قوية نتيجة تلك المساعدات المتوقع أن تدخل بالكامل قبل نهاية الفترة الانتقالية البالغة 6 أشهر مما يمكن البنك المركزي من التدخل بقوة في سوق الصرف والقضاء علي المضاربات نهائياً.
قال إن وجود الإخوان المسلمين علي سدة الحكم عطل حصول مصر علي مساعدات سخية بسبب التوجه السياسي الذي حال دون دخولها البلاد الذي انهكته صراعات سياسية علي مدار عامين ونصف العام.
وسجلت احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية نحو 14.9 مليار دولار نهاية يونيو مقابل 16 مليار دولار نهاية مايو بتراجع 1.1 مليار دولار.
وحصلت مصر علي نحو 11.5 مليار دولار مساعدات مالية من عدة دول بعد الثورة لتقفز المديونيات الخارجية من 33 مليار في يونيو 2012 إلي 44 مليار دولار مايو الماضي.
وأدت العلاقات المتنامية بين الإخوان المسلمين وقطر إلي تحول الأخيرة إلي أكبر دائن لمصر بمديونية بلغت 7.5 مليار دولار، فيما قدمت ليبيا وتركيا 4 مليارات دولار بالمناصفة.
