عبر لاعبون رئيسيون على الساحة السياسية عن اعتراضاتهم على إعلان دستورى جديد، مما يبرز التحديات التى قد تواجهها الإدارة الانتقالية الجديدة المدعومة من الجيش للوصول إلى توافق لإنهاء الأزمة وإجراء انتخابات جديدة.
ووفقا للإعلان الذى صدر فى وقت متأخر يوم الاثنين، فإن من الممكن أن تشهد مصر انتخابات برلمانية خلال نحو ستة أشهر وستتم الدعوة لانتخابات رئاسية متى ينعقد مجلس النواب الجديد.
وفيما بدت إيماءة للأحزاب الإسلامية تضمن الإعلان الدستورى الجديد بعضا من العبارات المتعلقة بمبادىء الشريعة التى أثارت جدلا من قبل وأدرجها الإسلاميون فى الدستور العام الماضى.
وكما هو متوقع رفضت جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى لها مرسى الإعلان، وترفض الجماعة المشاركة فى العملية السياسية وتطالب بإعادة الرئيس المعزول إلى منصبه.
وقال عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد إنه لا حاجة للحديث عن أى إعلانات دستورية لأن من أصدروها ليست لهم سلطة.
وقال حزب النور السلفى وهو ثانى أكبر قوة إسلامية بمصر بعد الإخوان إنه يريد أن يقر مجلس للنواب التعديلات الدستورية لا لجنة يعينها الرئيس.
وقال رئيس حزب النور يونس مخيون: كان هناك اتفاق سابق على أن المواد الخاصة بالشريعة والهوية لن تمس وأضاف أنه غير راض عن النص كما هو الآن.
لكن حزب النور قال يوم الاثنين إنه انسحب من العملية بعد مقتل 55 من أنصار مرسى فى اشتباكات مع قوات الحرس الجمهورى فى القاهرة. لكنه لا يزال مشاركا فى المناقشات الدستورية.
على الجانب الآخر من الخلاف السياسى بمصر ولأسباب مختلفة أثار الإعلان الدستورى دهشة حركة تمرد الشبابية التى نجحت فى حشد الملايين للخروج الى الشارع فى احتجاجات ضد مرسى.
وقالت تمرد التى شارك مؤسسها محمود بدر فى وضع خارطة الطريق فى بيان إن الإعلان الدستورى لم يعرض على حركته وإنها ستقترح على الرئاسة تعديلات قريبا.
