ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير الدكتور بدر عبد العطى أن مصر قد قامت بتوجيه خطاب إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي تعليقاً على القرار الصادر عن مجلس السلم والأمن يوم 5 يوليو 2013 والذي تم بموجبه تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي مضيفاً أن هذا الخطاب قد تم تعميمه على كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي.
وأوضح المتحدث في بيان صحفي الأربعاء ان الخطاب قد تضمن إعادة التأكيد على الأسف الشديد لعجز المجلس عن إدراك حقيقة الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد بخروج عشرات الملايين إلى الشوارع في 30 يونيو 2013 للمطالبة بحقوقهم المشروعة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. كما أكد الخطاب أن قرار المجلس قد استند إلى تفسير خاطئ للمواثيق الأفريقية المتعلقة بالتغيير غير الدستوري للحكومات ومن بينها إعلان لومي لعام 2000، وأن المجلس قد تسرع في إتخاذه دون أن يستجيب للمقترح المصري بإيفاد فريق من الشخصيات الإفريقية البارزة للتعرف علي حقيقة الأوضاع وإعداد تقييم شامل يستند إلي الحقائق.
أضاف المتحدث أن الخطاب تضمن أيضاً الإعراب عن رفض مصر للقرار شكلاً وموضوعاً وما تضمنه من إنشاء منتدى تشاوري لتناول الأوضاع في مصر فى المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن مصر قادرة على إدارة هذه المرحلة فى ظل الإصرار الشعبى على تنفيذ مطالبه وفقاً لخارطة الطريق والإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو وما تضمنه من جدول زمني محدد للاستفتاء على الدستور المعدل وانتخاب مجلس النواب، وصولاً للانتخابات الرئاسية. وأوضح المتحدث أن وزارة الخارجية وسفارتها بالخارج تجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف والمنظمات الإقليمية والدولية للتأكيد على هذا الموقف.
